بعد النتائج التي أسفرت عنها التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الهجرة والجوازات والإقامة للحاصلين على الجنسية البحرينية التي بينت وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بطريقة مخالفة للقانون من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة ومستندات مزورة للحصول على الجنسية البحرينية، فشكل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتباراً منذ عام 2010، وهي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتحديد الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية البحرينية بطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون من خلال تقديم بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة تم على أساسها منحهم الجنسية البحرينية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حتى لو وصل الأمر إلى سحب الجنسية البحرينية منهم على اعتبار أنهم حصلوا عليها بطريقة غير قانونية وغير شرعية.
وحسناً فعلت وزارة الداخلية عندما خصصت خطاً ساخناً للإبلاغ عن معلومات أو شكاوى أو ملاحظات من المواطنين حول اكتساب الجنسية البحرينية بطريقة مخالفة للقانون، وذلك في إطار نهج الشراكة الذي تنتهجه وزارة الداخلية لتحمل المسؤولية على اعتبار ان حماية المجتمع والمحافظة على أمنه واستقراره مسؤولية تشاركية يجب أن يتحملها الجميع، وهو ما كان له أطيب الأثر في تعزيز عمل اللجنة التي شكلها معالي وزير الداخلية، حيث تلقت الوزارة خلال أقل من شهر 146 بلاغاً بهذا الشأن منها 73 تتعلق بالأبناء غير البيولوجيين الذين حصلوا على الجنسية البحرينية و35 حصلوا على الجنسية البحرينية قبل استيفاء المدة المحددة لذلك، وعليه قدمت هذه البلاغات استكمالا لجهود اللجنة التي شكلها معالي وزير الداخلية وأكدت وعي المواطنين بأهمية التعاون للكشف عن هؤلاء الذين حصلوا على الجنسية البحرينية من دون وجه حق وبطريقة مخالفة للقانون، ولا شك أن الجهود التي بذلتها شؤون الهجرة والجوازات والإقامة جهود كبيرة ومشكورة تكللت بالكشف عن أولئك الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية البحرينية وهم لا يستحقونها، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حولها والتعامل معها بشكل قانوني وفقاً لأحكام قانون الجنسية لعام 1963 الذي يحدد شروطا ومعايير وكيفية الحصول على الجنسية البحرينية خصوصاً بعد اكتشاف عدد من الحالات التي تقدم أصحابها بمعلومات ومستندات غير صحيحة أو مزورة اكتسبوا على أثرها الجنسية البحرينية. فالحصول على الجنسية البحرينية يكون وفق القانون، وسحب الجنسية البحرينية أيضاً يكون وفق القانون، فالشخص الذي يسيء للبحرين ولا يحترم القانون ولا يلتزم بالنظام لا يستحق الجنسية البحرينية، وضمن هؤلاء أشخاص أساءوا للبحرين وأضروا بمصالحها، فالجنسية البحرينية تمنح لمن يظهر الولاء والاعتزاز بالحصول على الجنسية البحرينية والملتزمين بالقانون والمحافظين على أمن البحرين ونسيجها الاجتماعي والمساهمين في عملية البناء والتطوير ولمن تحتاج إليهم البحرين من الكفاءات والخبراء وذوي الاختصاصات النادرة والتخصصات المطلوبة وأصحاب الشهادات العليا، وكما قال الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية إن التحايل من أجل اكتساب الجنسية البحرينية أمر مرفوض وغير مقبول وبمثابة جريمة وطن، لأن الجنسية تمثل قيمة عليا وأساسا متينا في تعزيز الأمن المجتمعي وصون الهوية الوطنية والحفاظ عليها.
ومع ذلك، فإن وزارة الداخلية قد تعاملت مع إسقاط الامتيازات التي حصل عليها مكتسبو الجنسية البحرينية وفقاً للقوانين المتضمنة بهذا الشأن، وان جنسياتهم سحبت بعد التأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء أساءوا استخدام الجنسية البحرينية، ما أدى إلى إعادة النظر بعد أن اكتسبوا الجنسية البحرينية بطرق مخالفة، فكل الشكر والتقدير لوزارة الداخلية ووزيرها ومنتسبيها الذين تعاملوا بكل جدية وصرامة ووفق القانون مع هؤلاء المخالفين الذين حصلوا على الجنسية البحرينية بطريقة غير شرعية وغير قانونية، متمنين أن تتواصل هذه الجهود الطيبة للتصدي لكل من يحاول الالتفاف على الأنظمة والقوانين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك