العدد : ١٧٠٦٩ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٦٩ - الاثنين ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٦ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

قضايا و آراء

إلزام مستأجر سداد 31 ألف دينار رسوما متأخرة للبلدية

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ - 02:00

المحكمة المدنية استندت إلى فاتورة للكهرباء لتأكيد أحقية البلدية


‭ ‬استندت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬إلى‭ ‬فاتورة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬لإلزام‭ ‬أحد‭ ‬المستأجرين‭ ‬بسداد‭ ‬مبلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬رسوم‭ ‬مستحقة‭ ‬لبلدية‭ ‬منطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬كمتأخرات‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬حوالي‭ ‬12‭ ‬شهرا‭.‬

وكانت‭  ‬البلدية‭ ‬أقامت‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدي‭ ‬لها‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ (‬31,066.430‭) ‬دينارا‭ (‬واحد‭ ‬وثلاثون‭ ‬الف‭ ‬وستة‭ ‬وستون‭ ‬دينارا‭ ‬واربعمائة‭ ‬و‭ ‬ثلاثون‭ ‬فلسا‭) ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2019‭/‬07‭/‬01‭ ‬وحتى‭ ‬2023‭/‬02‭/‬12م‭ ‬عن‭ ‬مبنى‭ ‬تجاري‭ ‬بشارع‭ ‬ام‭ ‬النعسان‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬إلزامه‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصاريف،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬امتناعه‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬مما‭ ‬ترصد‭ ‬بذمته‭ ‬المبلغ‭ ‬المطالب‭ ‬به،‭ ‬قامت‭ ‬المدعية‭ ‬بإشعار‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لحثه‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬الرسوم‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬والمترصدة‭ ‬في‭ ‬ذمته‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ادراج‭ ‬قيمة‭ ‬تلك‭ ‬الرسوم‭ ‬ضمن‭ ‬الفاتورة‭ ‬الخاصة‭ ‬باستهلاك‭ ‬الماء‭ ‬والكهرباء،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يحرك‭ ‬ساكنا،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬حدا‭ ‬بها‭ ‬الى‭ ‬إقامة‭ ‬دعواها‭ ‬وقدمت‭ ‬تأييدا‭ ‬لدعواها‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬جدول‭ ‬تفصيل‭ ‬المبالغ‭ ‬المطالب‭ ‬بها‭ (‬الفاتورة‭)‬،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬ونسخة‭ ‬من‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬للمدعى‭ ‬عليه‭.‬

وقد‭ ‬تم‭ ‬تداول‭ ‬الدعوى‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬المحكمة‭ ‬حيث‭ ‬حضرت‭ ‬المدعية‭ ‬الكترونيا‭ ‬بواسطة‭ ‬ممثلها‭ ‬القانوني‭ ‬جهاز‭ ‬قضايا‭ ‬الدولة‭ ‬ولم‭ ‬يحضر‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بالجلسة‭ ‬المحددة‭ ‬لنظر‭ ‬الدعوى‭ ‬ولم‭ ‬يقدم‭ ‬ثمة‭ ‬رد‭ ‬خلال‭ ‬المواعيد‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اعلانها‭ ‬قانونا‭ ‬باللائحة‭ ‬وجدول‭ ‬المواعيد‭.‬

وذكرت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬أن‭ ‬المادتين‭ (‬35‭ ‬و36‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ ‬35‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الرسوم‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬للبلدية،‭ ‬‮«‬الرسوم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تحصلها‭ ‬مقابل‭ ‬الانـتـفاع‭ ‬بالمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬إدارتها‭ ‬أو‭ ‬الإشراف‭ ‬عليها‭ ‬بمقتضى‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬يصدر‭ ‬استــناداً‭ ‬إليه‭ ‬أو‭ ‬إلى‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬استيفاء‭ ‬رسوم‭ ‬للبلدية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبـين‭ ‬اللائحـة‭ ‬التـنـفيذية‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬تـنـفيذا‭ ‬لـه،‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬القواعد‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتحديد‭ ‬أسس‭ ‬وفئات‭ ‬وإجراءات‭ ‬حساب‭ ‬جميع‭ ‬الرسوم‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬البلدي‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬على‭ ‬المباني‭ ‬والأراضي‭.‬

وحيث‭ ‬إن‭ ‬مفاد‭ ‬المادتين‭ (‬47‭ ‬و54‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬البلديات،‭ ‬المشار‭ ‬إليه،‭ ‬والصادرة‭ ‬بقرار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ ‬16‭ ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬أن‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬الشهرية‭ ‬المستحقة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‭ ‬المؤجرة‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرسم‭ ‬البلدي‭ ‬تكون‭ ‬بواقع‭ ‬10%‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الايجارية‭ ‬الشهرية‭ ‬الحقيقية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬البلدية‭ ‬للموقع‭ ‬المؤجر،‭ ‬أيًا‭ ‬كانت‭ ‬طبيعة‭ ‬النشاط‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الموقع‭ ‬وأيًا‭ ‬كانت‭ ‬مدة‭ ‬الإيجار‭ ‬المحددة‭ ‬له‭.   ‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭  ‬المدعية‭ ‬‮«‬البلدية‮»‬‭ ‬قد‭ ‬قدمت‭ ‬تدليلا‭ ‬على‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭  ‬بقيمة‭ ‬الرسوم‭  ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬وكشف‭ ‬تفصيلي‭ ‬مستخرج‭ ‬من‭ ‬الحاسوب‭ ‬الآلي‭ ‬مدون‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬الموقع‭ ‬المنتفع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المدعية‭  ‬وقيمة‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬المستحقة‭ ‬عليه‭  ‬والمترصدة‭ ‬بذمته‭  ‬بمبلغ‭ ‬وقدره‭ ‬بـ‭(‬31,066.430‭) ‬دينارا‭ (‬واحد‭ ‬وثلاثون‭ ‬الف‭ ‬وستة‭ ‬وستون‭ ‬دينارا‭ ‬واربعمائة‭ ‬وثلاثون‭ ‬فلسا‭) ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2019‭/‬07‭/‬01‭ ‬وحتى‭ ‬2023‭/‬02‭/‬12م،‭ ‬ولما‭ ‬كانت‭ ‬المحكمة‭ ‬تأخذ‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المستندات‭ ‬قرينة‭ ‬على‭ ‬انشغال‭ ‬ذمة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها‭ ‬بمبلغ‭ ‬المطالبة،‭ ‬ولما‭ ‬كان‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬ولم‭ ‬يدفع‭ ‬الدعوى‭ ‬بثمة‭ ‬دفع‭ ‬او‭ ‬دفاع‭ ‬ينال‭ ‬منها‭ ‬وخلت‭ ‬الأوراق‭ ‬من‭ ‬سداده‭ ‬لمقابل‭ ‬الرسوم‭ ‬موضوع‭ ‬الدعوى‭ ‬فمن‭ ‬ثم‭ ‬تكون‭ ‬معه‭ ‬طلبات‭ ‬المدعية‭ ‬قد‭ ‬وافقت‭ ‬صحيح‭ ‬القانون‭ ‬الامر‭ ‬الذى‭ ‬تقضى‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬بإجابة‭ ‬المدعية‭ ‬الى‭ ‬طلباتها‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬ما‭ ‬سيرد‭ ‬بمنطوق‭ ‬هذا‭ ‬القضاء‭.‬

لهذه‭ ‬الأسبـاب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بأن‭ ‬يؤدى‭ ‬للمدعية‭ ‬مبلغا‭ ‬وقدره‭ (‬31,066.430‭) ‬دينارا‭ (‬واحد‭ ‬وثلاثون‭ ‬الف‭ ‬وستة‭ ‬وستون‭ ‬دينارا‭ ‬واربعمائة‭ ‬وثلاثون‭ ‬فلسا‭) ‬مقابل‭ ‬رسوم‭ ‬البلدية‭ ‬عن‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2019‭/‬07‭/‬01‭ ‬وحتى‭ ‬2023‭/‬02‭/‬12م‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭ ‬بالأسباب،‭ ‬وألزمتها‭ ‬بالرسوم‭ ‬والمصروفات‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا