أدركت مملكة البحرين منذ البداية أن بناء دولة القانون يتطلب استكمال جميع المقومات الأساسية لمجتمع آمن ومستقر يشعر فيه الجميع بالأمن والأمان خصوصا وإننا في دولة تحتضن مئات الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة التي وجدت في البحرين ملاذا آمنا للعمل فيها ومصدرا للرزق لها ولأسرها في وطنهم الأصلي، خصوصا وإن أغلب هذه العمالة الوافدة أتت من بلدان فقيرة وتحتاج إلى الرعاية ما يتطلب الأمر حمايتها من الاستغلال وضمان احترام حقوقها، ولذلك سعت الدولة إلى سن القوانين التي تنظم وجود العمالة الأجنبية في مملكة البحرين لتتمكن من المساهمة في مسيرة التنمية في بلادنا بإيجابية في ظل حماية الدولة لها ولحقوقها.
شاهدنا ذلك في عديد من الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لتوفير الظروف المناسبة للعمالة الوافدة للعمل بصورة تضمن لهم حقوقهم وتشعرهم بكرامتهم وإنسانيتهم وتحميهم من الاستغلال مثل إنشاء مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة ومركز الإيواء وتنظيم وجود العمالة الوافدة الأجنبية في البحرين من خلال العمل المرن وإنشاء صندوق دعم ضحايا الاتجار بالأشخاص وحفظ حقوق العمالة المنزلية من خلال التأمين الاختياري وإنشاء نيابة الاتجار بالبشر وتخصيص المحاكم المختصة بالنظر في الدعاوى المحالة إليها من النيابة العامة وإنشاء مكاتب الدعاوى العمالية في هيئة تنظيم سوق العمل وغيرها من الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين لحماية هذه العمالة التي تسهم بإيجابية في العملية التنموية لبلادنا كما أسلفنا ما جعل البحرين في مقدمة الدول التي تحترم حقوق الإنسان بما فيها حقوق العمالة الوافدة في بلد الأمن والأمان في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم أيده الله وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه انطلاقا من إيمان البحرين الثابت والراسخ بمفاهيم وقيم التسامح والعيش المشترك والتضامن كثابت من ثوابت السياسة البحرينية القائمة على السلام والمحبة والصداقة واحترام حقوق الإنسان حيث تعمل العمالة الوافدة وتمارس طقوسها الدينية وفق معتقداتها ومذاهبها بكل حرية وأريحية وفق القانون.
ونعتقد أن الإنجاز البحريني الجديد الذي حققته بلادنا وللعام السادس على التوالي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والمتمثل في تحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في هذا المجال هو ثمرة من ثمار هذه الجهود التي بذلتها وتبذلها مملكة البحرين في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص ضمن المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية لحماية المجتمع من المخاطر التي قد يتعرض لها ومنها حماية العمالة الأجنبية الوافدة العاملة في سوق العمل البحريني بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية ذات الصلة والمتمثلة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والأمن العام واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجهات ذات الصلة.
ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نبارك للبحرين قيادة وشعبا بهذا الإنجاز الجديد ونتقدم بالشكر والتقدير لجميع الجهات التي ساهمت في تحقيقه وفي مقدمتهم الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وإدارة مكافحة الاتجار بالبشر والإدارة العامة بوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وللعاملين في هذه الأجهزة بكل مستوياتهم ولكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز البحريني الجديد متمنين لبلادنا الغالية المزيد من الإنجازات في هذا العهد الزاهر لقائد المسيرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم ليكون ذلك رداً على تلك الأصوات المشبوهة التي تشكك في كل إنجاز بحريني وتعمل على تشويه صورة البحرين في الخارج.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك