نحو اثنين وثلاثين بنداً تضمّنها البيان الختامي للقمّة العربيّة الثانية والثلاثين في مدينة جدّة. السعودية فالبيان الختامي، أو ما يمكن اعتباره قرارات صادرة عن القمّة، اشتمل على إحاطة واسعة وشاملة لمعظم الملفّات التي تعاني منها الأمّة العربيّة منذ ما يزيد على عقدٍ من الزمان.
تتيح هذه الإحاطة الشاملة، المجال لتقييم عام، لدور هذه القمّة إزاء التحوّل، نحو الاهتمام، بالمصالح الوطنية والقومية العربية بعد أن كانت هذه المصالح لفترة طويلة جدّاً من الزمن، تخضع لآليات الهيمنة الأمريكية على حساب المصالح القطرية والقومية العربية.
تقييم مخرجات القمّة، يستدعي المرور على مؤشرات مهمة سبقت انعقادها، ابتداء من السياسات العربية تجاه مسألة مستوى إنتاج النفط، مروراً بالاتفاق السعودي الإيراني في الصين، إلى المصالحات العربية التي اقتضت وسمحت، بعودة سوريا إلى الحضن العربي بعد تغييب امتدّ إلى اثني عشر عاماً.
إن كانت هذه هي المحطّات الأساسية التي جرت في مياه النهر العربي مؤخراً، فإنّ ثمة مؤشّرات أخرى تتصل بكيفية التعاطي مع الحرب الدائرة في أوكرانيا، وعدم انصياع العرب لرغبة الولايات المتحدة، التي ضغطت لانضمام العرب إلى نظام العقوبات ضد روسيا.
يمكن اعتبار تلك المؤشرات التي سبقت القمة، وانعكست في قراراتها وبيانها الختامي، أنها بداية صحوة عربية نحو استعادة الهوية القومية العربية، وإعطاء الأولوية للمصالح القومية والقطرية، بما يستدعي ذلك من مغادرة الالتحاق بمربّع السياسة الأمريكية تدريجياً، في اتجاه شراكات جديدة ومتنوعة، أثبت واقع التاريخ أن أمريكا وحلفاءها، كانوا بعيدين عنها.
لا شكّ أن ثمة إدراكاً عربياً جماعياً بالعموم، لطبيعة التغيّرات الدولية وتوازنات القوة، بما في ذلك صعود قوى عالمية جديدة، ونحو التخلص من نظام القطبية الأمريكية إلى نظام دولي متعدّد الأقطاب، يتيح المجال للعرب لتعديل صورتهم، ومكانتهم في مجريات واتجاهات الأحداث الدولية.
لا أُجازِف إن قلت إن ثمة إرادة عربية جماعية، لمغادرة لغة الخطابة التي تتناقض مع الأفعال، وربما تجاوز شعار التضامن العربي، الذي كان يغطي على تناقضات عربية، جعلت البعض يقاتل ويناصب العداء للبعض الآخر.
إزاء المؤشرات المفصلية التي أشرنا إليها، في زمن ما قبل القمة كانت الولايات المتحدة، تعبّر عن استيائها، وكانت إسرائيل، أيضاً، تنظر بسلبية وخوف من تلك التطورات.
الولايات المتحدة، ترى في عودة سوريا إلى الحضن العربي، موقفاً وسلوكاً خاطئاً، وأعلنت أنها لن ترفع العقوبات ولن تغيّر من سياستها، يلحق بها الاتحاد الأوروبي، ولكن كل هؤلاء، لا يجرؤون على تحدّي الموقف العربي الجماعي الذي عبّرت عنه القمّة.
يمكن الاعتقاد بأن ثمة تغييراً في آليات التعاطي مع الملفات والأزمات التي كانت تقتصر على تشكيل لجان، تشكل مهرباً من المعالجة الجدية لأي منها، لأنها لا تستند إلى قرارات واضحة ومحدّدة. هذه المرة اتخذ العرب قرارهم ثم شكلوا لجاناً لكل ملف، كآلية يمكن أن تعطي لهذه اللجان معنى حقيقياً وجدياً في اتجاه المعالجة.
ثمة، أيضاً، ما يلفت النظر في هذه القمة، وهو التركيز على خطاب وموقف يتعلّق بمواجهة التدخلات الخارجية، التي كانت ولا تزال سبباً رئيساً في خلق وتعميق واستدامة هذه الملفات.
لم يكن متوقعاً بطبيعة الحال التصريح، بهذه القوى ودورها، من الولايات المتحدة إلى إسرائيل مروراً بقوى خارجية أخرى إقليمية ودولية.
قد يؤشّر ذلك على إرادة عربية موحّدة، تعكس وعياً بطبيعة ومآلات وأهداف التدخلات الخارجية، والبدء بالاعتماد على العنصر العربي لمعالجة هذه الملفات انطلاقاً من المصلحة العربية.
إن كانت هذه المؤشرات بداية صحوة عربية، فإنّ قادم الأيام من شأنه أن يستظهر على نحو فاقع، طبيعة المخاطر ومصادرها إزاء قضايا لا تبدو اليوم أنها ضمن الأولوية.
في المقدمة موضوع الأمن الغذائي وأمن المياه، الذي تهدّده إثيوبيا، ومن خلفها إسرائيل، التي لا تكف عن التلاعب بوحدة السودان، لتعزيز نفوذها وسيطرتها على دول مجرى النيل والاقتراب المباشر من سواحل البحر الأحمر، وإقامة قواعد عسكرية وأمنية تهدد الأمن العربي.
إزاء الملف الفلسطيني، من الصعب الحديث عن اختراق واضح للقمة حتى لو أجمع العرب على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية، بالإضافة إلى الخطاب المعلن بشأن التمسك بـ«مبادرة السلام العربية»، ودعم الشعب الفلسطيني، وإدانة سلوك الاحتلال والاستيطان.
ولا يكفي التركيز في الخطاب العربي على الحقوق الفلسطينية في الدولة وعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة عام 1967.
فضلاً عن ذلك، لا يبدو أنّ القمة ناقشت بعمق آليات لتكثيف الدعم العربي للشعب الفلسطيني في ظل الظروف والتحديات الراهنة في مواجهة التطرف الصهيوني، وكذلك تفعيل استراتيجية «شبكة الأمان» من أجل تخفيف الضغط الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي على السلطة الوطنية الفلسطينية في موضوع المال.
ولذلك فالآمال معلقة الآن على إمكانية توقع فعالية اللجان التي شكلتها القمة العربية، وفي طليعتها اللجنة التي تتعلّق بالقضية الفلسطينية على النحو الذي يؤدي إلى توظيف القدرات العربية بشكلٍ جدّي وحقيقي على مستوى الأمم المتحدة ومؤسّسات العدالة الدولية.
تبقى قضية من شأنها أن تؤشّر على مدى فاعلية الدور المؤثر للقمة إزاء الملف الفلسطيني الداخلي، ذلك أن هذا الإجماع العربي، يستدعي بذل جهدٍ حقيقي وفاعل في الضغط لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتمكين الفلسطينيين من تجاوز العقبات الإسرائيلية والأمريكية.
{ كاتب من فلسطين
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك