على مسؤوليتي
علي الباشا
اللوائح
} من المفترض أن يسعى مجلس إدارة بيت الكرة من الآن لتقييم لوائح (المسابقات) وتصحيحها؛ ثم عرضها على الأندية (الجمعية العمومية) لقراءتها وعرض رؤيتها؛ ثم اعتمادها في جمعية عمومية؛ إن عادية أو غير عادية، لأننا نحتاج للائحة ثابتة لأطول فترة زمنية وغير خاضعة للأهواء والمتغيِّرات.
} فأي لائحة يجب أن تكون معتمدة من قبل الجمعية العمومية، والاستئناس برأيها عبر المراسلات المعتادة شيء، واعتمادها عبر جمعية عمومية شيء ثان؛ ففي كثير من الأحيان تعلن الأندية تضررها من اللوائح، لأنّها مُررت عبر المراسلات العادية وليس عبر جمعية عمومية تخضع فيها للقراءات والموافقات.
} من يتابع اللوائح الخاصة بالمسابقات والانضباط يُلاحظ عليها التغيُّر بين موسمٍ وآخر، ويغيب عنها الثبات؛ مع أنّه يُفترض في مثل هذه اللوائح أن تكون خاضعة للاعتماد لأربعة مواسم على الأقل، وليس أن تتغيّر بين موسم وآخر، أو عرضة لأهواء اللجان المعنية وحين تتضرر منها الأندية؛ فلأنّها لم ترها!
} الأمر نقرأه من حالة تحديد البطل في الدرجتين، وأيضًا عملية الصعود والهبوط، وكذلك لائحة الانضباط والتي هي في الأغلب لم تهضم من قبل الأندية؛ وإلّا ما كان أن تُلحق ببعضها قرارات قاسية (كالبديع)، أو مالية تستنزف ميزانياتها التي هي في الأصل تُعاني من الأمرين، فتخويها القرارات (القاسية).
} يُفترض أن تكون الجمعية العمومية لأي اتحاد أن تكون أقوى من الجهاز التنفيذي الذي تنتخبه، ولذا هي مدعوة لمحاسبته متى وجدت نفسها متضررة من لوائح يُطبقها من دون أن يعرضها عليها للاعتماد إداريًّا وفنيًّا؛ لأن الفنيين أيضًا معنيون باللوائح لإيصالها للاعبيهم، ليخففوا من قساوة تطبيقاتها.
} على أية حال هناك رؤية غير واضحة لعملية الصعود والهبوط؛ وبالذات لناحية (الملحق)، والذي هُضم فيه حق الدرجة الثانية، وكذلك نظام المسابقات في الفئات؛ وحيث لم يحصل اللاعبون في الفئات على حقهم من عدد المباريات التنافسية والتي لم تستمر لغير أربعة أشهر من دون جدوى فنية!
} أتمنى أن يُشرك بيت الكرة أعضاء عموميته (من خلال الإداريين والفنيين) في عملية صياغة اللوائح، ومن ثم اعتمادها عبر الجمعية العمومية، لأن في الأندية هُناك من أصحاب الخبرة ممن يُمكن أن يفيدوا بيت الكرة؛ بدلًا من اقتصارها على رؤساء لجانه، أو ممن ينتخبونهم فيها من غير ذوي الخبرة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك