العدد : ١٧٠٦٨ - الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٦٨ - الأحد ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ م، الموافق ١٤ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ

قضايا و آراء

اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية

بقلم: د. محمد عيسى الكويتي

الأربعاء ٠١ مارس ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬20‭ ‬فبراير‭ ‬تحتفل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للعدالة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬يوفر‭ ‬ذلك‭ ‬فرصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬ضمن‭ ‬الدول‭ ‬والشباب‭ ‬والشركاء‭ ‬من‭ ‬منظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬لتقوية‭ ‬العقد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬تأثر‭ ‬سلبا‭ ‬بسبب‭ ‬تزايد‭ ‬التفاوتات‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬والصراعات‭ ‬وضعف‭ ‬المؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬تسعى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬تحالف‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإطلاق‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬اللائقة‭.‬

يتجه‭ ‬العالم‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬نحو‭ ‬تزايد‭ ‬الفقر‭ ‬واتساع‭ ‬التفاوت‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬ضمن‭ ‬الدولة‭ ‬الواحدة‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬التصدي‭ ‬لها‭ ‬عالميا‭ ‬ومحليا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭. ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬بلغ‭ ‬مدى‭ ‬التفاوت‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬أن‭ ‬دخل‭ ‬1%‭ ‬من‭ ‬الأثرياء‭ ‬يملكون‭ ‬50%‭ ‬من‭ ‬الثروات‭. ‬أعدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬تقريرا‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬خطتنا‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬لمعالجة‭ ‬الشرخ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وتدعو‭ ‬إلى‭ ‬تعدد‭ ‬الأطراف‭ ‬المشاركة‭ ‬وإلى‭ ‬شمولية‭ ‬الحلول‭ ‬وترابطها‭ ‬والعودة‭ ‬إلى‭ ‬التضامن‭ ‬العالمي‭. ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬المحلي‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬تجديد‭ ‬العقد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬والحكومات‭ ‬والأخذ‭ ‬بنهج‭ ‬شامل‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ومفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬والمساواة‭.‬

تجديد‭ ‬العقد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬ينطلق‭ ‬من‭ ‬مساهمة‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬أداء‭ ‬المجتمعات‭ ‬والاقتصادات‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬والممارسات‭ ‬الناتجة‭ ‬من‭ ‬غياب‭ ‬المساواة‭ ‬وتخفيف‭ ‬التوترات‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وأن‭ ‬يقوم‭ ‬تجديد‭ ‬العقد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بدور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬مسارات‭ ‬أكثر‭ ‬شمولية‭ ‬واستدامة‭ ‬للتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬لتكون‭ ‬أساسا‭ ‬في‭ ‬تحقيق أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة في‭ ‬إطار خطة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لم‭ ‬يزل‭ ‬فيه‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬بعيد‭ ‬المنال‭. ‬هذا‭ ‬التصدي‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬مفهوم‭ ‬واضح‭ ‬ومتفق‭ ‬عليه‭ ‬مجتمعيا‭ ‬حول‭ ‬معنى‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومبادئها‭ ‬وقيمها‭. ‬وأن‭ ‬تلتزم‭ ‬الدول‭ ‬تجاه‭ ‬المجتمع‭ ‬وتجاه‭ ‬المنظمات‭ ‬العالمية‭ ‬بهذه‭ ‬المفاهيم‭ ‬والقيم‭ ‬والمبادئ‭. ‬

نشأ‭ ‬مفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬وتوسع‭ ‬لاحقا‭ ‬ليشمل‭ ‬جميع‭ ‬أوجه‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬المختلفة‭ ‬والتمييز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬عرقية‭ ‬أو‭ ‬دينية‭ ‬أو‭ ‬طبقية‭ ‬أو‭ ‬عائلية‭. ‬يقوم‭ ‬مفهوم‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنصاف‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بحصولهم‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬عادلة‭ ‬اجتماعياً‭ ‬واقتصادياً‭ ‬وسياسياً‭. ‬عرّفت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬التوزيع‭ ‬العادل‭ ‬والرحيم‭ ‬لثمار‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‮»‬‭. ‬عمليا‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬المواطن‭ ‬بتأثير‭ ‬التنمية‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬مستواه‭ ‬المعيشي‭ ‬وعلى‭ ‬حياته‭ ‬وحقوقه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والسياسية‭ ‬والثقافية‭. ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجماعات‭ ‬فإن‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬علاقات‭ ‬عادلة‭ ‬بين‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬وطبقاته‭. ‬تقع‭ ‬مسؤولية‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬الحكومات‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬والأفراد‭.‬

ترتكز‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬أولها‭ ‬الإنصاف‭ ‬وهو‭ ‬أهم‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭. ‬يختلف‭ ‬الإنصاف‭ ‬عن‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬يأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬تباين‭ ‬الحاجات‭ ‬وكيفية‭ ‬تحقيقها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬متساوية‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬الفرص‭. ‬أما‭ ‬المساواة‭ ‬فهي‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬النصيب‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬اختلاف‭ ‬الحاجة‭. (‬مثل‭ ‬الخضوع‭ ‬لنفس‭ ‬النسب‭ ‬من‭ ‬الضرائب‭ ‬بين‭ ‬الفقراء‭ ‬والأغنياء‭ ‬قد‭ ‬يعتبر‭ ‬مساواة‭ ‬ولكنه‭ ‬مناف‭ ‬للإنصاف‭ ‬والعدالة،‭ ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ (‬ذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭). ‬المبدأ‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬حق‭ ‬الوصول‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأساسية‭ ‬مثل‭ ‬التعليم‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬والبيئة‭ ‬والمعلومات‭. ‬فحق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬الأساسية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬متاحا‭ ‬للجميع‭. ‬أي‭ ‬امتياز‭ ‬لفئة‭ ‬على‭ ‬أخرى‭ ‬سيؤثر‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والأجور‭ ‬والبطالة‭ ‬والفقر‭. ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬المؤثرة‭ ‬في‭ ‬العدالة‭ ‬تطبيق‭ ‬التعليم‭ ‬المجاني‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬الجامعات،‭ ‬وسياسات‭ ‬التنمية‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬وصول‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬بيئة‭ ‬مناسبة‭. ‬المبدأ‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬المشاركة‮»‬‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬القرارات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬وفي‭ ‬حل‭ ‬مشاكل‭ ‬الفئات‭ ‬المهمشة‭ ‬أو‭ ‬المحرومة‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬إيصال‭ ‬صوتهم‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭. ‬المبدأ‭ ‬الرابع‭ ‬احترام‭ ‬‮«‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭ ‬شرط‭ ‬أساسي‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وأن‭ ‬ينظر‭ ‬إليها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬ملازمة‭ ‬لجميع‭ ‬الأفراد‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬فئاتهم‭ ‬أو‭ ‬انتماءاتهم‭ ‬وأن‭ ‬يقدم‭ ‬هذا‭ ‬الحق‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬اعتبارات‭ ‬أخرى‭. ‬المبدأ‭ ‬الخامس‭ ‬التنوع‭ ‬واحترام‭ ‬التعددية‭ ‬والاختلاف‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬ذلك‭ ‬فرصا‭ ‬أكبر‭ ‬للتبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والمعرفي‭ ‬والأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الأهلي‭.‬

الإشكالية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تعريفها‭ ‬وتفسيرها‭ ‬وما‭ ‬يقيدها‭ ‬من‭ ‬شروط‭. ‬كثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الثالث‭ ‬وحكوماتها‭ ‬تعطي‭ ‬لنفسها‭ ‬الحق‭ ‬المطلق‭ ‬في‭ ‬تعريف‭ ‬وتحديد‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬روح‭ ‬هذه‭ ‬المفاهيم‭ ‬والغاية‭ ‬منها،‭ ‬ودون‭ ‬إعطاء‭ ‬فرصة‭ ‬لتوافق‭ ‬مجتمعي‭ ‬حول‭ ‬معنى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬وتبعات‭ ‬تعريف‭ ‬تطوير‭ ‬هذه‭ ‬المفاهيم‭ ‬لتناسب‭ ‬ظرف‭ ‬سياسي‭ ‬معين‭ ‬وليس‭ ‬تحقيق‭ ‬متطلبات‭ ‬الحقوق‭ ‬المدنية‭ ‬والسياسية‭ ‬والحرية‭ ‬الفكرية‭ ‬الضرورية‭ ‬لتنمية‭ ‬القدرات‭ ‬الابتكارية‭. ‬فمثلا‭ ‬تأخذ‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭ ‬تحديد‭ ‬معايير‭ ‬وتأطير‭ ‬المشاركة‭ ‬مثلا‭ ‬وتروج‭ ‬لهذا‭ ‬التفسير‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مشاركة‭ ‬فاعلة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬رأى‭ ‬المجتمع‭ ‬عكس‭ ‬ذلك‭. ‬وكذلك‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والحريات‭ ‬العامة‭. ‬النتيجة‭ ‬إن‭ ‬مساهمة‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬هامشية‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬التعريفات‭ ‬والأهداف‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬عليها‭. ‬

في‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تخضع‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬وفق‭ ‬قيود‭ ‬وضوابط‭. ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬يضع‭ ‬المجتمع‭ ‬هذه‭ ‬القيود‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجالس‭ ‬تشريعية‭ ‬حديثة‭ ‬تلتزم‭ ‬بمبادئ‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والتمثيل‭ ‬السليم‭ ‬والعادل‭ ‬وتتناسب‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬المجتمعات‭ ‬وأهدافها‭ ‬وظروفها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تنفرد‭ ‬جهة‭ ‬بفرض‭ ‬رؤيتها‭. ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬ممارسة‭ ‬هذه‭ ‬المبادئ‭ ‬وفق‭ ‬رؤية‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬التي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬السلطة‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭. ‬تبعات‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تنحرف‭ ‬المبادئ‭ ‬عن‭ ‬غاياتها‭ ‬وترتفع‭ ‬معدلات‭ ‬التفاوت‭ ‬في‭ ‬الدخل‭ ‬ويتفشى‭ ‬الفساد‭ ‬وتتعثر‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬خطط‭ ‬التنمية‭. ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬معدلات‭ ‬النمو‭ ‬الحقيقي‭ ‬ومستويات‭ ‬المعيشة‭ ‬وتزداد‭ ‬مستويات‭ ‬الفقر‭ ‬والحرمان‭ ‬وعدم‭ ‬الاستقرار‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬وتتراجع‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا