طهران – (أ ف ب): تعقد إيران اجتماعا اليوم الجمعة مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا لبحث برنامجها النووي بعدما قدّمت الحكومات الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة مقترحا أفضى إلى صدور قرار عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد إيران.
وتحدت طهران القرار الصادر الأسبوع الماضي، لكن المسؤولين الإيرانيين عبروا مذاك عن استعدادهم للتعاون مع الأطراف الأخرى قبيل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعدما اتبعت إدارته في ولايته الأولى سياسة «الضغوط القصوى» على إيران.
ومن المقرر أن يمثل الدبلوماسي الإيراني ماجد تخت رافانشي، وهو المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقجي، إيران في محادثات اليوم.
وسيجتمع قبل ذلك مع موفد الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا».
وتبنى مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 بلدا قرارا الأسبوع الماضي يدين إيران لعدم تعاونها في المسائل النووية.
واقترحت القرار الذي عارضته إيران بشدة كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.
وردا على ذلك أعلنت إيران وضع «أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة» مصممة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب في الخدمة.
ويأتي إعلان إيران استعدادها للاجتماع مع الدول الأوروبية الثلاث قبل أسابيع فقط من عودة ترامب المقررة إلى البيت الأبيض.
وخلال ولايته الأولى ركّز ترامب على فرض عقوبات مشددة على إيران عقب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من اتفاق 2015 النووي التاريخي بعد ثلاث سنوات على التوصل إليه.
وهدف هذا الاتفاق بين طهران والقوى الرئيسية إلى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.
وردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق خفضت طهران مستوى امتثالها للاتفاق ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، وهو مستوى قريب من نسبة 90 في المائة التي يتطلبها تطوير قنبلة ذرية.
ونفت طهران مرارا أن تكون تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وبالنسبة إلى طهران يتمثّل هدف محادثات اليوم بتجنّب سيناريو «كارثة مزدوجة»، يمكن أن تواجه على اثره ضغوطا جديدة من ترامب والدول الأوروبية على حد سواء، بحسب المحلل السياسي مصطفى شير محمدي.
ولفت المحلل إلى أن الدعم الأوروبي لإيران تراجع على وقع الاتهامات لإيران بدعم روسيا عسكريا في النزاع الاوكراني.
ونفت إيران هذه الاتهامات وتأمل إصلاح العلاقات مع أوروبا، فيما تواصل تبني موقف حازم.
وحضّ قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على «الإيفاء بالتزاماتها القانونية» المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تمّت المصادقة عليها عام 1970 وتلزم الدول المنضوية فيها بإعلان المواد النووية لديها وإبقائها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردا على ذلك قال وزير الخارجية عباس عراقجي الذي لعب دورا محوريا في المفاوضات النووية عام 2015 إن إيران ستضع في الخدمة «آلاف أجهزة الطرد المركزي المتطورة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك