طهران - (أ ف ب): أكّدت إيران أمس السبت أنها وافقت على زيادة إجراءات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما أفادت وكالة «إرنا» الرسمية للأنباء. ونقلت «إرنا» عن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي قوله: «حتى اليوم، لم ولن نشكل عائقا أمام عمليات التفتيش والإشراف للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وذلك «في إطار اتفاقية الضمانات ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية».
وأضاف إسلامي على هامش زيارته لمعرض الإنجازات النووية وردا على الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة: «من الطبيعي أن التغيير في حجم النشاط النووي يغير أيضا مستوى المراقبة، وقمنا بزيادة القدرات، ومن الطبيعي أن يزيد عدد عمليات التفتيش أيضا». وجاءت تصريحات إسلامي بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة يفيد بأن إيران وافقت على زيادة إجراءات المراقبة.
وجاء في التقرير أن «إيران وافقت على طلب الوكالة بزيادة وتيرة وكثافة» إجراءات المراقبة في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في جنوب طهران. ومطلع ديسمبر، أعلنت طهران البدء بتغذية أجهزة طرد مركزي جديدة في موقع فوردو «ما من شأنه على المدى الطويل إحداث زيادة كبيرة في معدل إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 60%»، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وببلوغها عتبة تخصيب عند مستوى 60% تقترب إيران من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي.
فشلت المفاوضات بين إيران ودول غربية في إحياء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015 بين إيران وعدد من القوى الكبرى، ثم انسحبت منه واشنطن. وحدد الاتفاق معدل التخصيب عند 3,67%. وتدافع طهران عن حقها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وخصوصا لتوليد الطاقة الكهربائية وتنفي رغبتها في حيازة القنبلة الذرية. لكنها تخلت عن التزاماتها بموجب الاتفاق ردا على الانسحاب الأمريكي عام 2018 من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات شديدة عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك