باريس – (أ ف ب): وافقت محكمة فرنسية أمس الجمعة على الطلب الحادي عشر للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبدالله، المسجون منذ 40 عاما بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيَّين أجنبيين. وأفادت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب انها ستستأنف القرار. وقالت النيابة في بيان لوكالة فرانس برس: إن «محكمة تنفيذ الأحكام، وبقرار مؤرخ اليوم، سمحت بحصول جورج إبراهيم عبدالله على إفراج مشروط ابتداء من 6 ديسمبر المقبل بشرط مغادرة الأراضي الوطنية وعدم العودة إليها».
حكم على جورج عبدالله بالسجن مدى الحياة في عام 1986 لإدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ويقبع في سجن لانميزان في جنوب غرب فرنسا وهو يعتبر «أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط» كما يقول مؤيدوه. ويبلغ عبدالله حاليا 73 عاما. وأصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ عام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت، باستثناء طلب واحد حين وافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يكرس بقرار طرد، الأمر الذي لم يصدره وزير الداخلية الفرنسي يومها مانويل فالس.
وأوضح محامي عبدالله، جان لوي شالانسيه لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة امس الجمعة ليس مشروطا باتخاذ مثل هذا القرار من قبل الحكومة، مرحبا «بانتصار قضائي وسياسي». مطلع الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في لبنان، كان عبدالله أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
واكتسبت التعبئة لصالح إطلاق سراح عبدالله زخما تدريجيا بعدما اقتصرت لفترة طويلة على أقصى اليسار. وقالت آني إرنو الحائزة جائزة نوبل للآداب، في أكتوبر في صحيفة «لومانيتيه» إن جورج عبدالله «ضحية قضاء الدولة الذي يلحق العار بفرنسا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك