قال خطيب أهل السُّنّة في زاهدان إيران مولوي عبدالحميد إن الموارد الوطنية لا ينبغي أن تُنفق على حسب المذهب، وأوضح أنه خلال السنوات الـ45 الماضية لم يتلقَ أهل السنة أي مساعدة من الحكومة في الأنشطة الدينية، مطالبًا بإنهاء التمييز وتحسين الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن المجتمع السُّني يعتمد على تبرعات الناس لبناء المساجد وإدارة المدارس الدينية.
وأكد مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة أمس الأول من نوفمبر، أن الشؤون الدينية والمذهبية يجب أن تظل مستقلة وألا تعتمد على الحكومة.
ووجه حديثه إلى المسؤولين في النظام الإيراني، مؤكدًا أنه لا ينبغي للقادة أن يظنوا أنهم في غنى عن الشعب.
وأشار إلى تعيين مواطن من أهل السُّنة البلوش قائمقام محافظة بلوشستان، وتعيين سُني آخر في الحكومة، معتبرًا هذه الخطوات تعد تطورًا إيجابيًا.
يُذكر أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قام بتعيين ممثل أهل السُّنة في مدينتي نقدة وأشنوية بالبرلمان، عبدالكريم حسين زاده يوم الخميس 31 أكتوبر، نائبًا لرئيس الجمهورية لشؤون تطوير المناطق الريفية والمحرومة. وفي اليوم ذاته تم تعيين منصور بيجار، وهو مواطن آخر من أهل السُّنة، قائمقام محافظة بلوشستان.
وذكر موقع «حال وش» الحقوقي، المعني بأخبار المواطنين البلوش في إيران، أن تعيين مواطن بلوشي سُني في منصب حاكم المحافظة جاء بعد نحو نصف قرن من قيام الثورة الإيرانية.
ورغم تعيين هذين المواطنين السُّنيين في هذين المنصبين فإنه لم يكن هناك أي وزير من أهل السُّنة في تاريخ النظام الإيراني الممتد 45 عامًا.
وكان مولوي عبدالحميد قد انتقد في أغسطس الماضي تشكيلة الحكومة، التي قدمها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، معتبرًا أن «التوافق الوطني» يتطلب إشراك النساء وأهل السُّنة والمؤهلين في الحكومة، وأكد أن التوافق الوطني لم يُحترم في تلك التشكيلة. وفي جزء آخر من خطبته أمس أكد مولوي عبدالحميد أن أحد المطالب الأساسية للشعب الإيراني هو «إنهاء التمييز». وأشار إلى التحديات المعيشية في البلاد، مؤكدًا أن تحسين الوضع الاقتصادي يعد مطلبًا رئيسًا آخر للشعب. وشدد على أن جميع الموارد الوطنية يجب أن تُستخدم لصالح جميع المواطنين، وأن لا تُخصص لأفراد محددين. وأضاف أن الفساد لا يمكن القضاء عليه من خلال الأجهزة القضائية والأمنية فحسب، بل يتطلب ثورة شاملة لاجتثاثه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك