الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
مجموعة خارجة على القانون
ما قامت به مجموعة من الأشخاص التي خرجت في مسيرة مخالفة للقانون على الشارع العام بقرية الدراز ومناطق أخرى، استجابة لدعوات تحريضية خارجة على القانون.. يجب أن يكون محل إدانة ورفض واستنكار من المجتمع ومؤسساته، ومنابره الدينية والإعلامية.
ما قامت به تلك المجموعة «الخارجة على القانون» سبق التحذير منه، والحديث عنه، في ظل استمرار «منابر في الداخل» تستغل موقعها، وتركز في حديثها على مسائل هي من اختصاصات الدولة والسلطة القضائية، فكانت نتيجة ذلك التحريض والتحشيد المعلن، هو الإصرار على تجاوز القانون، وتهديد الأمن والسلم المجتمعي.
مملكة البحرين تمضي قدما في مسيرتها، وفي جهود تنميتها الشاملة، وفي توفير الخدمات اللازمة، وتحقيق التطلعات والأهداف المنشودة للمواطن، ولكن تأبى مجموعة إلا أن تحاول عرقلة كل الجهود، وتستجيب لدعوات التحريض الخارجية لإثارة الفتنة والعنف، وتمهد لذلك وتؤيده أحاديث «منابر» معروفة كل أسبوع.
تراجع وتردد وصمت البعض عن استنكار دعوات العنف والتحريض، خشية أن يتم التشكيك في مواقفه، والنعت بأنه ضد «حقوق الانسان»، وضد قيم التسامح والتعايش، هو خلط للأوراق، وترهيب للناس، ولعب بالعواطف، وتغرير بالناس، للتأثير على مواقفهم وعقولهم، وعدم تبيان الحق من الباطل، وبالتالي يجد البعض أنه في حيرة من أمره هل يستنكر ويرفض أم يصمت ويسكت؟ في حين أن ما قامت به تلك المجموعة وتلك المنابر، هو ضد حقوق الانسان، ومخالفة صريحة لقيم التسامح والتعايش.
حينما حذر رئيس الأمن العام أن الاستجابة لأي دعوات تحريضية أو أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام، جريمة يعاقب عليها القانون، تصور البعض منا أن هذا الحديث والتحذير موجه إلى «جالية آسيوية» التي خرجت في بعض الدول الخليجية تستنكر ما يحدث في بلادها هناك، ولكن الأمور كانت تنبئ بغير ذلك.. فهناك تحريض لخروج مجموعة لإشاعة الفوضى والعنف، وكان لزاما تحذيرها وإيصال الرسالة إليها.
بلادنا عاشت في الأيام الماضية قصة نجاح بحرينية من احترام الحريات الدينية والمذهبية، التي أشاد بها الجميع، وبجهود الدولة ورجال الأمن العام في رعاية وسلامة المناسبات الدينية، ومن الأهمية بمكان أن نشهد الفزعة الوطنية والتلاحم المجتمعي في رفض ما قامت به تلك المجموعة، التي تنتظر الآن أن يتعاطف معها البعض من منطلق «التسامح والتعايش»، وأن هؤلاء صغار تم التغرير بهم، ويكفي أخذ التعهد منهم ومن أولياء أمورهم..!! وهذا تصور خاطئ ومرفوض.
إن ما قامت به تلك المجموعة «الخارجة على القانون» يؤكد أن ثمة جماعة ومنابر في الداخل، وبتحريض واستجابة للخارج، لا تقدر أن تعيش في ظل الأمن والاستقرار، والتنمية والازدهار، وتسعى دائما لخرق النسيج الاجتماعي، وتعتقد أن كل صورة للتلاحم واحترام القانون وحقوق الانسان، هو فشل لأهدافها وغاياتها، فكان لا بد لها من إثارة العنف والفوضى، وارتكاب أعمال الشغب والتخريب، وتعطيل المصالح العامة والممتلكات الخاصة وتهديد أرواح الناس.
مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات، ومن يتصور أنه بمقدوره واستطاعته أن يعيد عقارب الزمن إلى الوراء فهو واهم ومخطئ ولا يتعلم من الدروس والعبر.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك