الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
ضوابط إعلانات التوظيف في الخاص
أول السطر:
مؤخرا التقت وزيرة الصحة بجمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية، -ووفقا للخبر المنشور- تمت مناقشة العديد من المواضيع والقضايا في شأن تطوير الخدمات الصحية، ولم نقرأ سطرا واحدا عن بحرنة الصيدليات.. فعسى المانع خيرا..؟؟
ضوابط إعلانات التوظيف في الخاص:
منذ أيام تداول الناس إعلانا لإحدى الشركات الخاصة في البلاد، يفيد بوجود مجموعة من الشواغر الوظيفية.. تسلمت صورة من الإعلان من عشرات الأفراد، ولا شك أن حجم التداول والنشر، الشعبي والإعلامي، يشير إلى رغبة الناس في البحث عن أي وظيفة، وكل يرسل للآخر.. انطلاقا من مبدأ «الدال على الخير كفاعله».
بالتأكيد مشاركة القطاع الخاص في إعلان الشواغر الوظيفية أمر مشكور، يسهم في دعم جهود الحكومة في توفير فرص العمل للشباب من الباحثين عن العمل، وباعتبار القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو، في ظل ما يحظى به من خدمات وتسهيلات، وبرامج ومبادرات، ودعم ومحفزات.
نحن ندرك التعاون الحاصل بين وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص في مسألة التوظيف والشواغر، وهناك العديد من المواقع الالكترونية التي تنشر إعلانات التوظيف، وكذلك مبادرة تجمع الوحدة الوطنية في إطلاق منصة «اختارني» الالكترونية للتوظيف والإرشاد.
ولدينا اليوم البرنامج الوطني للتوظيف، ومعرض التوظيف الالكتروني، ومعارض التوظيف الدورية، وكذلك الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، بأهدافها ومحاورها، وجهودها وانجازاتها، وتأكيدها دور القطاع الخاص في تحقيق نتائج الخطة الوطنية لسوق العمل، بجانب تقدير وزارة العمل لمساهمات القطاع الخاص في توفير فرص العمل النوعية للمواطن البحريني، وجعله الخيار الأول والأفضل.
ولكن ماذا عن ضوابط إعلانات الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص..؟؟ ألسنا بحاجة إلى وضع حزمة ضوابط لتلك العملية، والتي من شأنها أن تعزز من الشفافية والعدالة، وكذلك الجدية والمصداقية؟ بجانب إبراز التعاون الفعلي -الرسمي والخاص- في المساعي الحثيثة لتوظيف البحرينيين، وخاصة أن نسبة البحرينيين العاملين في القطاع الخاص كبيرة جدا وإيجابية، مما يؤكد فاعلية الخطط والبرامج الحكومية والتعاون مع القطاع الخاص ودوره ومساهماته.
في دولة الإمارات الشقيقة مثلا، هناك ضوابط لإعلان الوظائف للمواطنين، حيث يلزم القانون الإماراتي أن تتجنب الشركات عرض أي إعلانات عن وظائف مضلّلة ولا تمثل فرصة عمل متاحة وحقيقية أو في مستويات مهنية غير مهارية، كما يحذر القانون الإماراتي الشركات الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية أو منافعها عند إعلان الوظائف من دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة، بجانب أهمية عدم تضمين الإعلان التوظيفي أي مزايا للدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص.
كما يحظر القانون الإماراتي على صاحب العمل منح المواطن أجراً أقل من نظرائه ممّن يقومون بالمهام الوظيفية الواحدة ذاتها، وكذلك تخفيض أجر المواطن بحجة انتفاعه من برامج الدعم الحكومي.. ولربما في هذه المسألة تحديدا وقعت عندنا في بلادنا حالات لتجاوزات من بعض أصحاب العمل في التحايل على الدعم الحكومي..!!
آخر السطر:
نشر الأخ الفاضل والناشط الاجتماعي «عبدالله السهلي»، على حسابه الإلكتروني بالصوت والصورة، عن قيام سيارة مكشوفة بنقل «الشاورما» في إحدى الشوارع العامة، فهل تم رصد ومحاسبة من قام بالمخالفة، حفاظا على صحة الناس، وتطبيقا للقانون؟ مثل تلك الحوادث لو حصلت في دولة ما، لكان الأمر مختلفا، والإجراءات سريعة وعاجلة.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك