الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
جلسات المحاكم.. بين العلانية والخصوصية
أول السطر:
الحديث عن قيام بعض موظفي توصيل طلبات الوجبات بأكل جزء من الوجبة بحاجة إلى إلزام المطاعم بتغليف الوجبات بشكل صحي وسليم، ويسهل اكتشاف فتح صندوق الوجبة لو حصل، كما أن الأمر بحاجة إلى قيام المطاعم وشركات التوصيل بإطعام العمال.. لأن الجوع كافر.. وشدة الحر لا تطاق.
جلسات المحاكم.. بين العلانية والخصوصية:
كثيرا ما شاهدنا في الأفلام العربية جلسات للمحاكم يحضرها الجمهور والإعلام.. ولربما صادف أحدنا حضوره جلسة ما في المحكمة كشاهد مثلا، ويرى حوله حضور أشخاص ليس لهم علاقة بالقضية، ولا صلة بالمتهم، ولا وظيفة محام، ولا حتى موظف بالمحكمة.
كنت أتساءل دائما عن مفهوم «التوزان» بين علانية جلسات المحاكم ومبدأ الخصوصية، ووجدت في دراسة قانونية منشورة في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، حول أهمية إقامة «التوازن» بين ما يتعيَّن إعلانه على الرأي العام احتراماً لمبدأ العلانية، وما يجب الاحتفاظ بسريته حرصاً على مبدأ الخصوصية.
وجاء في تلك الدراسة: «أن شرط علانية جلسات المحاكمات يعد من أهم الضمانات للمتهم لتحقيق العدالة المنشودة، وكذلك ضمانة قوية لحسن سير العدالة، باعتبارها تشكل عنصراً من عناصر المحاكمة العادلة، وهناك بعض الاستثناءات التي نص عليها القانون، إذ لا بد من احترام حرمة الحياة الخاصة، واعتبارات المحافظة على الأسرار العائلية، أو حفظ الأمن القومي، أو النظام العام، أو الآداب العامة».
علانية المحاكمة ليس المقصود فيها فقط حضور الخصوم في الدعوى.. فهذا أمر لا نزاع فيه، وإنما المقصود بالعلانية هو أن تعقد المحكمة جلساتها في مكان يستطيع أي فرد من الجمهور دخوله، وحضور إجراءات المحاكمة ومشاهدتها، دون قيد أو شرط، إلا ما يقتضيه حفظ النظام في الجلسة.
تشير تلك الدراسة كذلك، التي حملت عنوان: «التوازن بين علانية المحاكمة ومبدأ الخصوصية»، إلى أن مبدأ علانية المحاكمة يُعَدُّ من المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها أي نظام قضائي عادل..، ولكن هذا المبدأ المهم قد يصطدم في عدد من الحالات بمبدأ آخر لا يقل عنه أهمية، هو مبدأ الخصوصية، الذي تؤكد احترامه أحكام الشريعة الإسلامية، والمواثيق الدولية، وغالبية دساتير دول العالم، وخاصة مع اشتداد الجدل في الفترة الأخيرة حول القضاء وعلاقته بالإعلام، وعن حدود وضوابط مبدأ علانية المحاكمة، ومدى ملاءمة تصوير وقائع الجلسات وبثها تلفزيونياً وعلى مواقع الإنترنت، ونقل أدق تفاصيل المحاكمات على وسائل الإعلام المختلفة.
وأتصور أن مسألة التوازن هذه بحاجة إلى مزيد من التوضيح من الجهات المعنية بالشأن القضائي والقانوني، بجانب إعادة دراسة جدوى وفائدة نشر القضايا الأسرية والأخلاقية تحديدا، لأن النشر عنها ليس رادعا لها، ولا مجالا للعبرة منها، بعكس قضايا الإرهاب والمخدرات.
لست مختصا بالشأن القانوني، ولكني أطرح تساؤلات مشروعة، وأتمنى أن تجد الجواب الذي يوازن بين علانية المحاكم ومبدأ خصوصية الأسرة والمجتمع.
آخر السطر:
رحم الله الوجيه «محمد عيد راشد بوخماس».. فعلى الرغم من انشغالاته التجارية وارتباطاته الأخرى العديدة، وحتى حينما كبر سنه، كنت أراه محافظا على الصلوات الخمس في المسجد، وفي الصف الأول دائما.. بالأمس رحل رجل من زمن الطيبين والرواد الأوائل.. وخالص التعازي والمواساة لأسرته الكريمة.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك