الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الملفات الحيوية للمرحلة الوطنية
أول السطر:
البعض منا يفرح حينما يرى الدول الخليجية بدأت تشارك العالم في الرحلات الاستكشافية والعلمية للفضاء، بل ويتساءل عن تأخر بلادنا لخوض هذا المجال الحيوي.. ولكن حينما تبدأ الدولة في التحرك للمشاركة في هذا المجال، يخرج البعض منا ويرفض الموضوع، تحت مبررات وكلام غير منطقي، لا يواكب الحاضر ولا المستقبل.. البعض منا يعيش في تناقض وازدواجية غريبة..!!
الملفات الحيوية للمرحلة الوطنية:
الغذاء والماء.. والسياحة والطيران.. أربعة ملفات حيوية يجب أن تكون عنوان المرحلة الوطنية المقبلة، وبالتعاون مع القطاع الخاص.. وفق منهجية تنفيذ وتشريع.. وتحفيز وتشجيع، ودعم وتسهيل.. لتحقيق فاعلية المشاركة، وفاعلية النتائج المرجوة.
لن تتمكن الدولة وحدها من تنفيذ الملفات الأربعة الحيوية، ولربما لن تتمكن مؤسسات القطاع الخاص المحلية وحدها كذلك من تلبية الاحتياجات وتحقيق التطلعات، الأمر بحاجة إلى شراكة خليجية وإقليمية في التنفيذ، وصولا إلى دعم تحقيق التوازن المالي والتعافي الاقتصادي، والوفاء بالدين العام، فضلا عن توفير فرص العمل النوعية للمواطنين، وتحسين الإيرادات، وتطوير الخدمات.
هي منظومة متكاملة، مترابطة ومتشابكة، تستوجب كذلك منهجية جديدة في الثقافة العامة، ترتكز على الانفتاح المسؤول، والقوانين العصرية، من دون أن تصطدم بالهوية المجتمعية والثوابت الوطنية، وخاصة في مجال السياحة.
وضع وتنفيذ الخطط والمشاريع التي تحافظ على البيئة، وتسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والمائي، ومواصلة تبني المبادرات التي تعزز الأمن الغذائي، وتدعم المنتج الوطني.. مسألة غاية في الأهمية، وسندرك حتميتها في الفترة القادمة، وهي من الملفات البارزة التي تكرر الحديث عنها، والإشارة اليها في الخطابات الملكية السامية، والتي تؤكد الرؤية الثاقبة للحاضر والمستقبل.
وكذلك تنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران، مسألة ضرورية، تكرر تأكيدها ضمن رؤى الحكومة الموقرة، بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.. ذلك أن تنمية الإيرادات في هذين المجالين يستلزم مشاريع غير تقليدية، ومبادرات استثنائية، وبرامج إبداعية، وشراكة ذات فاعلية، مع القطاع الخاص، المحلي والإقليمي.
ملفات حيوية للمرحلة الوطنية.. تستحق بناء جديد لهيكلية تنظيمية في كل المسارات، من أجل الوصول إلى الغايات المنشودة.. وبدونها لن نتحرك شبرا واحدا.
ملاحظة واجبة:
من التجارب الناجحة «سابقا»، لمواجهة ظاهرة الملصقات على جدران المنازل في الأحياء السكنية، أن مديرية الأمن في محافظة المحرق اتفقت مع البلدية في تحديد أحد الشوارع لتتولى الشرطة مسح كل الملصقات وتستخرج بيانات المعنيين بها وتباشر استدعاءهم وإطلاعهم على المخالفة المنسوبة إليهم وعقوبتها، والاكتفاء في المرة الأولى بالتعهد بإزالة الملصق المرصود وغيرها من الملصقات لنفس الشخص في المواقع الأخرى، مع إفادة الشرطة بما يفيد إنجاز ذلك.. وبعد بذل جهود مضنية تمكنت الشرطة من منع تلك الظاهرة في ذلك الموقع المحدد من البلدية.. وكانت تجربة ناجحة على أمل أن تطبق على جميع المواقع لضمان استدامتها، ولكن البلديات كان لها رأي آخر..!!
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك