الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
ما حكاية المناقصة رقم (315)..؟؟
يعتبر مجلس المناقصات والمزايدات جهة تنظيمية مستقلة، تشرف على ممارسات المشتريات الحكومية، ويعمل على تعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات، وتميزها بالفعالية والكفاءة، وذلك من خلال اتباع آلية تنظيمية مصممة لضمان أقصى قدر ممكن من العدالة وتكافؤ الفرص.
كما يحرص المجلس على التعاون مع الجهات الحكومية من جهة، والمقاولين والموردين من جهة أخرى، وذلك حرصاً على تحقيق المساواة والشفافية والتنافسية في كافة ممارسات المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات.
مؤخرا وردت إلينا بعض الملاحظات والشكاوى، وربما نقول استفسارات مشروعة ومنطقية، عبر عدد من مكاتب تأجير السيارات، عن المناقصة رقم (315) بشأن تأجير مركبات فاخرة لمبنى الطيران العام، والتي اقتصرت على عدد معين من وكلاء السيارات دون مكاتب التأجير، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلا، حول التنافسية والشفافية، وكسر الاحتكار والاستحواذ، أو الإسناد شبه المباشر...!!
المناقصة هي عبارة عن طلب «شركة» تعود ملكيتها لشركة مطار البحرين، لتقديم العروض بين شركات تأجير المركبات المحلية، التي تركز أعمالها على تأجير السيارات الفاخرة لكبار الشخصيات، وقادة الأعمال، والمعارض والمؤتمرات، وما إلى ذلك، بجانب العديد من الاشتراطات والخدمات المطلوبة، ولكن مكاتب تأجير السيارات اصطدمت وفوجئت بالشرط الإلزامي الغريب، ومفاده أنه: «يجب أن يكون مقدم العطاء الوكيل المعتمد لسيارات من 3 أنواع فقط».. دون سواها من الشركات التي توفر تلك النوعية من السيارات وخدماتها.
الضمان الابتدائي للمناقصة كان بسعر (2500 دينار بحريني)، وصلاحية الضمان (180 يوما)، ورسوم المناقصة (100 دينار بحريني)، وتاريخ نشر إعلان المناقصة كان في 24 مايو 2023، وتاريخ الإغلاق سيكون في 25 يونيو القادم، وموعد فتح المناقصة سيكون في 26 يونيو، أي بعد يوم واحد من تاريخ الإغلاق، ومدة العقد ستستمر طوال 4 سنوات.
أصحاب مكاتب تأجير السيارات والمركبات يرون أن المناقصة المذكورة اقتصرت على وكلاء سيارات محددين فقط دون سواهم، وفي هذا إخلال بمبدأ التنافسية والعدالة، وخاصة أنهم يملكون تلك النوعية من السيارات المطلوبة، ولديهم الخدمات التي يمكن توفيرها بكل الضمانات والاشتراطات، بل إنها مركبات حديثة، ومن وكالات السيارات أصلا، فلماذا تم إقصاؤهم عن الدخول في المناقصة والعطاء..؟؟
الغريب في الأمر أن «الشركة» صاحبة الطلب، المملوكة لشركة مطار البحرين، سبق منحها في فبراير 2019 ترخيصا من وزارة المواصلات والاتصالات بإضافة نشاط تأجير السيارات الفخمة بسائق (الليموزين)، وفقا للائحة تراخيص أنشطة النقل العام، فلماذا هذه المناقصة إذا..؟؟
والأغرب من ذلك كله.. بحسب ما أفاد أصحاب مكاتب تأجير السيارات، أن هذه المناقصة ليست الأولى من نوعها التي يتم الاقتصار فيها على الوكلاء فقط دون سواهم.. ويتساءل أصحاب المكاتب: أين التنافسية والعدالة وتكافؤ الفرص؟ ولماذا نفتح مكاتبنا إذا كانت المناقصات محددة ومفصلة لمن ستذهب..؟؟
أسئلة كثيرة.. مشروعة ومنطقية.. تستوجب الإجابة المسؤولة بكل شفافية، لضمان تعزيز قيم ومبادئ الكفاءة والتنافسية والمساواة، والعدالة وتكافؤ الفرص، التي يؤكد مجلس المناقصات والمزايدات الالتزام بها، كرؤية ورسالة وهدف، وكنهج عمل وتنفيذ وتطبيق.. فما رأيكم..؟؟
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك