الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الرخصة الذهبية.. فكرة ذكية
أهم وأبرز ميزة في مشروع «الرخصة الذهبية» للمشاريع الاستراتيجية، الذي أعلنته الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أنه اشترط على الشركات والمؤسسات استحداث 500 وظيفة محلية أو التي تتجاوز قيمة استثمارها 50 مليون دولار أمريكي في السنوات الأولى من عملها في المملكة.
وبذلك يكون مشروع «الرخصة الذهبية» قد ضرب عصفورين بحجر واحد «كما نقول»، فهو يسهم في توفير فرص العمل للمواطنين، بجانب دعم الاقتصاد الوطني وخطة التعافي الاقتصادي ومسارات التنمية.. وبصراحة يستحق من جاء بفكرة المشروع كل التقدير والامتنان.
المشروع الآن بحاجة إلى عدد من الإجراءات القانونية، والمبادرات الإعلانية التسويقية، المحلية والدولية، كي يضمن المشروع ديمومته واستمراريته، مع تعريف الشركات خارج البلاد عنه، لأنه يستهدف في جزء كبير منه الشركات ذات المشاريع الاستراتيجية، ويحقق التنافسية والعدالة.
من الأهمية بمكان أن نستفيد من تجارب الدول التي طبقت ونفذت مشروع «الرخصة الذهبية»، وأن نبدأ بما انتهى إليه الآخرون، وأن يكون المشروع حاضرا على الدوام في المنصات الاقتصادية الاستثمارية البحرينية، ويكون فاعلا باستمرار، وأن تقام احتفاليات دورية لحظة منح الشركات «الرخصة الذهبية»، بهدف التشجيع والتسويق.
لدينا تجربة ناجحة في مشروع «الإقامة الذهبية» الذي انطلق بسرعة هائلة واهتمام واسع عند تدشينه، ولا ندري اليوم ماذا تحقق منه؟ ولماذا توقف التسويق الإعلاني عنه؟
تسهيل الإجراءات وتسريعها للشركات والمؤسسات هو أهم تحد للدولة، وهو أبرز سبب لاستقطاب الاستثمارات، ولعل في تحديد نقطة واحدة فقط لتسهيل كافة الإجراءات بشكل موحد وتكاملي العلاج الفعال الذي ينشده التجار ورجال الأعمال، من دون الانتقال من جهة إلى أخرى لتحصيل الموافقات والاعتمادات، والمرور بالإجراءات البيروقراطية، الطاردة للاستثمار والمستثمرين.
ولعل مشروع «الرخصة الذهبية» قد أكد هذه المسألة تحديدا، من خلال تسهيل إجراءات المشاريع الاستراتيجية، ومنح الأولوية في تخصيص الأراضي الاستثمارية، والأولوية لتوصيلات البنية التحتية والمرافق، وتقديم دعم خاص في الخدمات الحكومية مثل أنظمة «سجلات»، و«بنايات» وغيرها، إلى جانب الاستفادة من خدمات صندوق العمل «تمكين» وبنك البحرين للتنمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشكل موحد وتكاملي، وتخصيص مدير حساب من مجلس التنمية الاقتصادية، ومراجعة القوانين أو اللوائح الحالية، وكل هذه المزايا والتسهيلات ستكون أمام الامتحان لحظة التنفيذ والتطبيق، ولا بأس في المراجعة الدورية من أجل التطوير المستمر للمشروع.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك