نيودلهي - (أ ف ب): أكد زعيم المعارضة في الهند راهول غاندي أنه سيواصل النضال من أجل الديمقراطية، معتبرا أن تجريده من مقعده البرلماني رد انتقامي على مطالبته بتحقيق في ممارسات رجل أعمال كبير مقرب من رئيس الحكومة ناريندرا مودي. وجُرد غاندي من مقعده في مجلس النواب يوم الجمعة، غداة إدانته أمام محكمة في ولاية غوجارات (غرب) بتهمة التشهير بمودي بسبب تصريح أدلى به في سياق الحملة الانتخابية عام 2019، اعتُبر إهانة لرئيس الحكومة. وتتهم حكومة مودي على نطاق واسع من جانب معارضين سياسيين ومجموعات حقوقية باستغلال القانون لاستهداف منتقدين لها وإسكاتهم، لكن غاندي قال إنه لن يرضخ للترهيب. وقال للصحفيين: «سأبذل كل المستطاع للدفاع عن الطابع الديمقراطي لهذا البلد». وأضاف: «إنهم معتادون أن يكون الجميع خائفين منهم»، في إشارة إلى الحزب الحاكم، مؤكدا: «لست خائفا منهم». ويأتي قرار تجريد غاندي من مقعده النيابي في وقت يُسلط الضوء على علاقة رئيس الحكومة بغاوتام أداني، أحد أكبر رجال الأعمال النافذين في الهند.
ويرتبط مودي منذ عقود بعلاقة وثيقة مع أداني الذي تحولت الأنظار إلى إمبراطوريته التجارية هذا العام بعدما اتهمتها مؤسسة استثمارات أمريكية بالاحتيال التجاري «الوقح». ويطالب حزب المؤتمر بزعامة غاندي منذ اسابيع بإجراء تحقيق برلماني في تلك الاتهامات. وقال غاندي للصحفيين: «تم تجريدي (من المقعد النيابي) لأن رئيس الوزراء خائف من الخطاب التالي الذي سيطول أداني». وأضاف: «سأستمر في طرح السؤال: ما هي علاقة رئيس الوزراء بالسيد أداني؟». ونظم أنصار حزب المؤتمر تظاهرات محدودة في مدن عدة في أنحاء البلاد أمس السبت، احتجاجا على تجريد غاندي من عضوية مجلس النواب. وراهول غاندي البالغ 52 عاما هو زعيم حزب المؤتمر الذي تراجع وزنه في البلد بعدما كان في الماضي يهيمن على الحياة السياسية الهندية لدوره التاريخي في التحرّر من الاستعمار البريطاني.
ويتحدر غاندي من عائلة أول رئيس وزراء للهند جواهر لال نهرو، التي أعطت البلاد ثلاثة رؤساء حكومات.
لكنه كثيرا ما واجه صعوبة في تحدي القوة الانتخابية لحزب بهاراتيا جناتا القومي بزعامة مودي، واستقطابه الغالبية الهندوسية في هذا البلد. وجرده مجلس النواب من عضويته البرلمانية يوم الجمعة غداة إدانته في قضية التشهير.
ويتعلق الحكم الصادر يوم الخميس بتصريح أدلى به راهول في سياق الحملة الانتخابية عام 2019 وقال فيه إنّ «جميع اللصوص اسم شهرتهم مودي». واعتبر ذلك إهانة لرئيس الوزراء الذي حقق فوزا كاسحا في الانتخابات. وقال أعضاء في الحكومة أيضا إن التصريحات تلطخ سمعة الذين يحملون اسم مودي. وحكم على غاندي بالسجن عامين وأفرج عنه بكفالة بعدما أعلن محاموه عزمهم الطعن في الحكم. وقال متحدث باسم حزب بهاراتيا جناتا يوم الخميس إن المحكمة اتبعت «الإجراءات القانونية الواجبة» في توصلها إلى الحكم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك