تونس – رويترز: قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الامريكي أمس الخميس ان الرئيس التونسي قيس سعيد أثار قلقا بالغا بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد اجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية. وقالت ليف لرويترز انه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي الا أن ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية. وهذا أوضح انتقاد توجهه واشنطن لسعيد حتى الان.
وأضافت ليف كانت هناك عدة اجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي والتي أضعفت بصراحة المبادئ الاساسية للضوابط والتوازنات. وسيطر سعيد على أغلب السلطات في 2021 وحل البرلمان قبل اقرار دستور جديد يمنحه نفوذا يكاد يكون تاما وألقت الشرطة القبض هذا العام على أكثر من 12 من قيادات المعارضة يتهمون سعيد بتنفيذ انقلاب. وقال سعيد ان ما قام به من اجراءات قانوني وضروري لإنقاذ تونس من أعوام من الفوضى واتهم معارضيه بأنهم مجرمون وخونة وارهابيون.
وقالت ليف ان أحدث تعليقات لسعيد بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه بهم سيعتبر متواطئا معهم هي بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ ازاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس. وقالت ليف ان الكثير من التونسيين غير راضين عن الاعوام التي أعقبت ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية لكنها قالت لتصحيح أوجه القصور هذه لا تجرد المؤسسات من سلطاتها. وأضافت لا استطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة.
وتعرض سعيد لانتقادات بسبب تعليقات أدلى بها الشهر الماضي بأن هناك مؤامرة اجرامية لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال الهجرة غير الشرعية وأعلن عن حملة على المهاجرين غير القانونيين. وقالت ليف كانت هذه هي التعليقات سببا في خلق مناخ رهيب من الخوف لكنها نتج عنها ما هو أكبر من ذلك اذ تسببت في هجمات على هؤلاء الاشخاص الضعفاء وموجة عارمة من الخطاب العنصري.
وردا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها تونس للتأكيد على حقوق المهاجرين بما في ذلك مد فترات التأشيرات وتذكير الشرطة بقوانين مكافحة العنصرية لا يزال ثمة عمل يتعين القيام به. ولم يتراجع سعيد عن تعليقاته حول تأثير الهجرة غير الشرعية على التركيبة السكانية لتونس. رفض سعيد الانتقادات السابقة ووصفها بأنها تدخلات أجنبية.
وقالت ليف الاصدقاء يتحدثون مع اصدقائهم بصدق سنوجه الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة. هذا ليس تدخلا. وأضافت أن مصير مساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1,9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الاصلاحات والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في يدي الحكومة. وتابعت هذه حزمة تفاوضوا /الحكومة التونسية/ عليها وتوصلوا اليها ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها. وأردفت ان المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها مضيفة أنه حتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الاصلاح الخاصة بها سنظل مكتوفي الايدي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك