باريس - (أ ف ب): يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الفرنسيين اليوم في مقابلة تلفزيونية مباشرة بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد، غير أنه لا يعتزم اتخاذ أي قرار جذري يُخرج البلد من الأزمة التي يشهدها.
وأشار مشاركون في اجتماع للمعسكر الرئاسي في القصر الرئاسي صباح أمس إلى أن ماكرون لا يعتزم حلّ البرلمان أو إجراء تعديل وزاري واستفتاء على إصلاح النظام التقاعدي، غير أنه طلب منهم تقديم «مقترحات» بهدف «تغيير النهج وأجندة الإصلاحات».
وفي لقاء مباشر اليوم، سيتحدث ماكرون إلى قناتي TF1 وFrance 2 بشأن التوترات الاجتماعية والسياسية الناجمة عن إصلاح نظام التقاعد، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وواصل ماكرون مشاوراته السياسية طيلة أمس، بعدما استقبل في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا لدى وصوله من النيجر بعدما اختُطف في أبريل 2021 في شمال مالي.
ومساء الاثنين، قام متظاهرون بقلب وحرق حاويات القمامة ونصب المتاريس وإلقاء المقذوفات على الشرطة خلال احتجاجات خرجت بشكل عفوي في جميع أنحاء فرنسا.
وتكررت مشاهد التوتر هذه في العديد من المدن الكبيرة، مثل ليون ونانت ورين وحتى في ستراسبورج التي تظاهر فيها نحو ألفي شخص، بحسب البلدية.
اعتُمد القانون الاثنين استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح بتمرير مشروع من دون تصويت ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة. وينص القانون خصوصًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
ولكن سقطت مذكرة حجب الثقة التي قدمتها كتلة «إليوت» التي تضم عدة أحزاب بفارق تسعة أصوات فقط. وهذا لم يسهم بتخفيف الضغط عن الحكومة، بل على العكس من ذلك.
ومساء الاثنين، قالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن التي دعيت إلى الإليزيه مع عدد من أعضاء الحكومة وقادة الأغلبية: «أنا عازمة على الاستمرار في تحقيق التحولات اللازمة لبلدنا».
وقالت زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبن إن إليزابيت بورن «يجب أن ترحل» أو «يتعين على الرئيس إقالتها»، كما دعت عدة أصوات من اليسار إلى استقالتها.
وهتف جميع قادة تحالف الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد قائلين إن «القتال مستمر».
ويستندون بذلك إلى الطعون المقدمة إلى المجلس الدستوري وقدموا طلبًا لإجراء استفتاء حول المبادرة المشتركة الذي يتعين على المجلس الدستوري النظر في قبوله.
وبانتظار ذلك، أعلنت إليزابيت بورن مساء الاثنين أنها ستقدم «مباشرة» إلى المجلس الدستوري طلباً لفحص النص «بأسرع وقت ممكن». يدعو معارضو الإصلاح أيضا إلى مواصلة التعبئة في الشارع.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك