القدس المحتلة – (رويترز): أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين ادخال تحسينات على خطة حكومته اليمينية المتشددة لتعديل قوانين السلطة القضائية وذلك في محاولة واضحة لتهدئة احتجاجات اجتاحت البلاد قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبر عنها حلفاء في الغرب. وجاء الاعلان بعد اتصال تلقاه نتنياهو من الرئيس الامريكي جو بايدن لبحث التوصل إلى تسوية وتوافق في الازمة الدستورية. لكن الخطة المحسنة قوبلت باستياء من أحزاب المعارضة المنتمية إلى تيار يسار الوسط وتصعيد للمظاهرات.
وتراجعت قيمة الشيقل المترنح بالفعل 4ر0 بالمائة أمام الدولار بينما فتحت بورصة تل أبيب على انخفاض 3ر0 بالمائة. ووصف بعض المشرعين في الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو التحسينات بأنها «استسلام». وكان يبدو أن نتنياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية مستعد لتمرير حزمة الاصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من أبريل الا أنه وحلفاءه في الائتلاف المكون من أحزاب دينية وقومية أعلنوا ارجاء معظم جوانب الخطة إلى حين عودة الكنيست للاجتماع في 30 أبريل. ومن شأن مشروع التعديلات القانونية الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الاسبوعين المقبلين أن يغير الطريقة المتبعة في اسرائيل لاختيار القضاة وهو الامر الذي يثير الجانب الاكبر من الجدل اذ يتهم معارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم والقضاء. ويصر رئيس الوزراء المخضرم الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها على أن هدفه هو احداث توازن بين دوائر الحكم.
وذكر البيت الابيض أن بايدن قال في الاتصال الذي جرى يوم الاحد انه سيدعم التوصل الى تسوية بشأن تعديلات قوانين السلطة القضائية وشجع على وضع ضوابط وتحقيق توازنات والوصول الى اتفاق واسع النطاق. وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان نتنياهو طمأن الرئيس الامريكي على سلامة النظام الديمقراطي في اسرائيل.
واستخدم بيان صادر أمس الاثنين عن الائتلاف الحاكم في اسرائيل لغة أكثر حذرا مقارنة بتلك الواردة في مشروع التعديلات القانونية الاصلي الذي قدم في الرابع من يناير.
لكن الائتلاف أشار الى أنه سيواصل النظر في استخدام القضاة في لجنة الاختيار لما وصفه «بحق نقض» الترشيحات لمنصة القضاء. كما أشار البيان الى التحسينات التي أدخلت على مشروع التعديلات القانونية في جلسة مراجعة عقدها الكنيست يوم الاحد اذ سيزيد عدد أعضاء لجنة الاختيار من تسعة الى 11 عضوا كما هو مقترح في الاصل ولكن بتشكيل يمنح الحكومة نفوذا أقل.
وكان مشروع التعديلات القانونية الاصلي ينص على أن يضم تشكيل اللجنة ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الاصوات. وفي النسخة المعدلة ستشكل اللجنة من ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنين من نواب المعارضة بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك