بيروت - (أ ف ب): نفى حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أمس الجمعة في ختام جلستي استماع إليه بحضور محققين أوروبيين تحويل أي أموال من مصرف لبنان الى حساباته الشخصية داخل وخارج البلاد، منتقداً ما وصفه بـ«سوء نيّة وتعطّش للادعاء» عليه من جهات عدة. وأنهى محققون أوروبيون أمس الجمعة اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء اللبناني، في إطار تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة به.
وسيعود الوفد مجدداً إلى بيروت الشهر المقبل للتحقيق مع شقيق سلامة رجا، ومساعدته ماريان الحويك، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس أمس الجمعة. تشكّل ثروة سلامة (72 عاماً)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها الى حسابات في الخارج.
وأوضح سلامة في بيان في ختام الاستماع اليه أنه حضر بصفته «مستمَع إليه لا كمشتبَه به ولا كمتّهم». وشدّد على أن «حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة الى المصرف» مضيفاً «لم تُحوّل الى حسابي أي أموال من مصرف لبنان». وأكّد أن «التحويلات الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي».
وتركّز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجّلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقّي عمولة اكتتاب، تمّ تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
لكن حاكم المصرف المركزي قال في بيانه الجمعة «المبالغ الدائنة المدوّنة في حساب المقاصّة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوّلت منه عمولات الى فوري، كانت قد سُدّدت من أطراف أخرى». وتابع «لم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان». وندّد سلامة بما وصفه «سوء نية وتعطّش للادعاء» عليه منذ أكثر من عامين، عبر تقديم إخبارات ضده في لبنان وخارجه.
وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته. ويؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة «ميريل لينش» المالية العالمية ومن استثمارات في مجالات عدة. وبعد جلسة أولى دامت أكثر من خمس ساعات يوم الخميس، مثل سلامة الجمعة أمام المحققين الأوروبيين في جلسة استمرت أكثر من ثلاث ساعات.
وبحسب المصدر القضائي، أجاب سلامة خلال الجلستين على 198 سؤالاً باللغة العربية، تمحورت بمعظمها حول شركة فوري وطبيعة عملها في لبنان، إضافة الى «الأموال الطائلة والعقارات التي يملكها في لبنان والخارج ومصادرها». وتولى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا طرح الأسئلة على سلامة وإدارة الجلسة، وتمّت ترجمة أجوبته الى اللغتين الفرنسية والألمانية. ومن المقرر أن يزود أبو سمرا «النيابة العامة التمييزية بالمحاضر الرسمية للتحقيق، على أن ترسلها بدورها إلى المحققين الأوروبيين خلال الأسبوع المقبل»، وفق المصدر ذاته.
وقال المصدر إن سلامة «أجاب على كافة الأسئلة والاستيضاحات ولم يتحفّظ عن أي منها، وتعهّد بتقديم كلّ المستندات التي تبيّن مصادر أمواله وأنها خالية من أي شبهات، وبتزويد المحققين بعناوين أشخاص وردت أسماؤهم خلال التحقيق».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك