تل أبيب - (أ ف ب): خرج متظاهرون إسرائيليون أمس الخميس مجددًا إلى الشوارع احتجاجًا على مشروع الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة، غداة تقديم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشروع تسوية عارضته الحكومة على الفور. ووسط تل أبيب، علقت لافتة كتب عليها «نهاية الديمقراطية»، فيما خرجت تظاهرات أيضًا في حيفا والقدس. وقالت المتظاهرة يعارا زيغلمان (26 عاما): «لا يمكن لأقلية أن تغيّر السلطة، بل يحتاج الأمر إلى إجماع كبير واتفاق واسع»، مضيفة: «يجب إيقاف مشروع القانون فورًا لمنع تحول إسرائيل إلى دكتاتورية».
وأثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديمقراطي. ويحافظ مشروع هرتسوغ على الطرح الحكومي بحدّ قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، لكنه يقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح.
وعلى عكس المسودة المعروضة حاليًا على البرلمان، يقترح مشروع التسوية أن تتمكّن المحكمة، في ظل ظروف معينة، من الطعن في تعديلات القوانين التي تعتبر بمثابة الدستور في إسرائيل. ويعتبر معارضو مشروع الإصلاح أنه يمنح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وأنه يهدف إلى حماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد. وأقر البرلمان في وقت سابق من الشهر في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته.
في المقابل يعتبر نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. ويعتبر نتنياهو وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا غير المنتخبين مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون. وكان هرتسوغ الذي يعتبر دوره فخريا يعمل منذ أسابيع على اقتراح يهدف إلى الجمع بين الحكومة والأغلبية حول قانون عام حول هذا الموضوع.
وقال هرتسوغ: «أي شخص يعتقد أن حربا أهلية حقيقية تودي بأرواح بشرية هي حدّ لن نصل إليه ليس لديه فكرة عمّا يتحدث عنه»، مضيفًا أنه مقتنع بأن «غالبية الإسرائيليين يريدون تسوية». لكنه قال: «الحرب الأهلية هي خط أحمر. لن أسمح بحدوثها». وأضاف أن التسوية التي طرحها «يجب أن تشكّل أساسًا للتفاوض ولاستبدال المشروع الحالي».
وقبل سفره إلى برلين قال نتنياهو يوم الأربعاء: «ما يقترحه الرئيس لم يقبل به ممثلو الائتلاف الحاكم. بعض النقاط الرئيسية في برنامجه لا تؤدي سوى إلى تمديد الوضع القائم ولا توفر التوازن المطلوب بين السلطات».
ورحّب زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد على تويتر بطرح هرتسوغ، مؤكّدًا عزمه على «بذل كل الجهود (الضرورية) لتجنّب التآكل الاقتصادي والأمني والاجتماعي الذي يضر بشكل خطير بالوحدة الوطنية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك