بيروت - (أ ف ب): حددّ القضاء اللبناني منتصف الشهر الحالي موعداً لاستجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعد الادعاء عليه بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال على هامش تحقيقات أوروبية حول ثروته، وفق ما أفاد مسؤول قضائي أمس الإثنين وكالة فرانس برس. وفتح القضاء اللبناني في أبريل 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
وفي 23 فبراير، ادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، ومخالفة القانون الضريبي. ويُعد ذلك الادعاء الأول الذي يطال سلامة في إطار التحقيق المحلي على خلفية تحقيقات أوروبية، لكنّه ليس أول ادعاء محلي ضده على خلفية قضايا أخرى تتعلق بالإثراء غير المشروع وتهريب أموال إلى الخارج. وأصدرت قاضية قراراً بمنعه من السفر في وقت سابق.
وقال المسؤول القضائي أمس الإثنين إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حدّد 15 مارس» موعداً لاستجواب سلامة وشقيقه والحويك. وأرسل مذكرات لإبلاغهم بذلك. وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري اسوشياتس»، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وفي 28 مارس 2022، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». أفادت صحيفة زونتاغستسايتونغ الأسبوعية السويسرية الشهر الماضي بأنّ جزءاً كبيراً من مبلغ يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، اتُهم سلامة باختلاسه، أودع في حسابات في 12 مصرفاً سويسرياً.
ومنذ يوليو 2021، يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي. واستمع محقّقون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ الشهر الماضي في بيروت إلى شهود بينهم مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في المصرف المركزي. ومن المفترض أن يعود الفريق إلى لبنان الشهر الحالي للاستماع إلى شهود إضافيين، لكن مصادر قضائية لبنانية أفادت عن أن الادعاء المحلي على سلامة قد يعرقل مهمة المحققين الأوروبيين، إذ قد يُسمح لهم بحضور جلسات الاستجواب في إطار التحقيق المحلي، عوضا عن عقد جلسات منفصلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك