باريس - (أ ف ب): أكّدت منظّمتان حقوقيتان امس الخميس أنّ السلطات الإيرانية أعدمت 94 شخصًا على الأقلّ خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، في «زيادة كبيرة» في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقالت منظمة العفو الدولية ومركز عبدالرحمن بورومند إنّ «السلطات أعدمت ما لا يقلّ عن 94 شخصًا في شهري يناير وفبراير وحدهما».
وأضافتا في بيان أنّ هذا العدد يمثّل «زيادة كبيرة» في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. وأشار البيان إلى «مزاعم مروعة عن عنف جنسي وأنواع أخرى من التعذيب» لانتزاع اعترافات بالإكراه.
وأعربت المنظمتان غير الحكوميتين عن القلق من «الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام ضد الأقليات المضطهدة»، وقالتا في هذا الصدد إنّه «منذ بداية العام أعدمت السلطات الإيرانية شخصا واحدا على الأقل من الأقلية العربية الأحوازية و14 كرديا و13 بلوشيا إثر محاكمات جائرة، وحكمت على ما لا يقل عن 12 آخرين بالإعدام، ما يمثل تصعيدا مروعا في اللجوء إلى حكم الإعدام بصفته أداة لقمع الأقليات الإتنية».
وتمّت إدانة بعض هؤلاء الأشخاص في قضايا تتعلق بالتظاهرات والحركة الاحتجاجية الحالية التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر 2022 بعد توقيفها لدى شرطة الآداب بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وقالت رؤيا بورومند مديرة مركز عبدالرحمن بورومند ومقرّه الولايات المتحدة إن «السلطات الإيرانية تنفذ عمليات الإعدام على نطاق مرعب. أفعالها ترقى إلى مستوى الاعتداء على الحق في الحياة وهي محاولة وقحة ليس لمزيد من قمع الأقليات الإتنية فحسب بل كذلك لنشر الخوف بأنّ أي معارضة سيتم قمعها بقوة وحشية سواء في الشوارع أو عبر المشانق».
وبحسب البيان فقد صدرت أحكام إعدام في الأسابيع الأخيرة على ما لا يقل عن 12 شخصا من الأقليتين العربية والبلوشية. وأكد نشطاء أنّ هؤلاء المدانين تعرضوا للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف.
وشددت ديانا الطحاوي نائبة مدير منطقة شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية على أنّ «العالم يجب أن يتحرك الآن للضغط على السلطات الإيرانية لإعلان وقف رسمي لعمليات الإعدام، وإلغاء الإدانات الجائرة وأحكام الإعدام، وإلغاء جميع التهم المتعلقة بالتظاهرات السلمية».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك