ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية مستأجرا لأحد المحلات بمجمع شهير في العاصمة سداد 25 ألف دينار قيمة رسوم بلدية متأخرة لمدة 7 سنوات عن الفترة من 2015 حتى عام 2022 ، حيث أكدت المحكمة أن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة – فيما عدا ما تم إعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء – وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال واشغال هذه الأراضي والمباني على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر.
وكانت امانة العاصمة رفعت دعواها قالت فيها أن الشركة المدعي عليها تشغل أحد المحلات ولم تقم بسداد رسوم البلدية خلال تلك الفترة والتي قدرت بـ25 ألف دينار رغم مطالبتها بسداد ذلك المبلغ المستحق في ذمتها بموجب اخطار ولكن دون جدوى، فطلبت في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها سداد قيمة الرسوم البلدية مع الزامها الرسوم والمصاريف.
وأشارت المحكمة الى أن المقرر قانونا أن تتكون الموارد المالية للبلدية من الرسوم التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية.
وأضافت ان عبء الالتزام بأداء الرسوم البلدية على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك اتفاق بين المالك والشاغل يقضي بغير ذلك، على أن تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10% من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر، أيا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيا كانت مدة الإيجار المحددة له.
وقالت ان المقرر من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية أنه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين اثبات التخلص منه، وأن جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية تخضع للرسوم البلدية المقررة – فيما عدا ما تم اعفاؤه منها بقرار من مجلس الوزراء – وذلك تبعا لنوعية وطبيعة استغلال واشغال هذه الأراضي والمباني، وأن عبء الالتزام بأداء هذه الرسوم، يكون على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في المملكة.
وحيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت ان المدعية اقامت دعواها بطلب الزام المدعى عليها بأن تؤدي إليها قيمة رسوم البلدية وقدرها 25 ألف دينار وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعى عليها - تشغل محلا بالمجمع التجاري وانها لم تقم بسداد رسوم البلدية من عام 2015 حتى 2022 البالغ قدرها أكثر من 25 ألف دينار وكانت المدعى عليها لم تمثل امام المحكمة ولم تدفع دعوى المدعية باي دفع ينال منها بالرغم من اعلانها على الوجه الذى رسمه القانون، الامر الذي تخلص معه المحكمة الى انشغال ذمتها بالدين المطالب به ولا يسع معه المحكمة وعلى سند مما تقدم الا ان تجيب المدعية الى طلبها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة - بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 25 ألف دينار والزمتها المصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك