أمرت المحكمة الجنائية بإيداع خليجي مأوى علاجيا وقضت بانتفاء مسئوليته عما اسند إليه من تهم الاعتداء على شرطي بعد أن ثبت من خلال الكشف الطبي أن المتهم يعاني مرض الفصام الذهاني وغير مسؤول عن تصرفاته.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم توجه إلى جسر الملك فهد عائداً الى دولته الخليجية وعند وصوله الى مكتب المرور تبين أنه مطلوب لمركز شرطة النبيه صالح فتم الاتصال بمركز شرطة جسر الملك فهد وعليه تم ارسال الدورية وأخذ المتهم للمركز وأثناء وجوده بغرفة الانتظار أبدى حالة غضب بسبب توقيفه وقام برمي نائب عريف بألفاظ نابيه، ثم قام بضرب باب الغرفة وبعدها اعتدى على شرطي على أنحاء متفرقه من جسمه محدثاً به إصابات مثبتة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي.
وشهد عريف بأنه أثناء وجوده في مقر عمله مركز شرطة جسر الملك فهد سمع أصواتا عالية وعند خروجه شاهد المتهم يعتدي على النائب عريف فقام بإبعادهم وبسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بما نسب إليه وثبت بالتصوير الأمني اعتداء المتهم على المجني عليه.
وكانت النيابة العامة قد وجهت الى المتهم أنه في سبتمبر 2024 بدائرة أمن المحرق اعتدى على سلامة جسم عضو من قوات الأمن العام أثناء وبسبب تأدية أعمال وظيفته، وأفضى فعل الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً، كما أنه رمى علناً الموظف العام – المجني عليه بما يخدش شرفه واعتباره بأن وجه إليه الألفاظ المبينة بالمحضر التي لم تتضمن إسناد واقعة معينة، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته واحالته الى المحكمة الجنائية.
ودفع محام المتهم بعدم مسؤوليته عن تصرفاته كونه يتلقى العلاج النفسي وأمرت المحكمة بعرضه على الطب النفسي الذي بين تقريره أن المتهم غير مسؤول عن تصرفاته، ويعاني من مرض الفصام الذهاني الذي يؤثر على تصرفاته.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة 31 من قانون العقوبات نصت على أنه لا مسؤولية على مرتكب الفعل للجريمة من غير إدراك أو اختيار، واشارت الى ان المتهم يعاني من مرض الفصام الذهاني الذي يؤثر على تصرفاته وإدراكه، فالمحكمة تقضي بانعدام مسؤوليته عن الأفعال المسندة إليه وتنتهي إلى القضاء بإيداعه مأوى علاجيا إعمالاً بنص المادة 87 من قانون العقوبات ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بانتفاء مسؤولية المتهم عن الفعل المسند إليه وإيداعه مأوى علاجيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك