ألزمت المحكمة الكبرى السابعة «إعادة تنظيم الشركات والإفلاس»، عربي الجنسية محكوما بالسجن في قضايا احتيال برد ما يقرب من 500 ألف دينار إلى عشرة أشخاص خدعهم وأقنعهم بالدخول معه شركاء في استثمار قبل أن يستولي على أموالهم ويهرب للخارج ويتم القبض عليه بعد ذلك.
وقال المحامي الدكتور محمد الكوهجي إن موكليه العشرة انخدعوا من المدعى عليه وتمكن من إقناعهم بالمشاركة معه في استثمارات لابتكار تطبيق على الحاسب الآلي يستطيع قراءة الشيكات الإلكترونية، واستولى منهم على ما يقرب من نصف مليون دينار، للاستثمار في تطبيق على الحاسب الآلي لقراءة الشيكات بطريقة إلكترونية، حيث أوضح له أنه سيقوم بابتكار هذا التطبيق وسيطوره بحيث يعمل على عدة لغات، ومن ثم يبيعه على البنوك والشركات التجارية الكبيرة وحتى المؤسسات الحكومية، وقدم له شرحاً عملياً على أحد أجهزة الكمبيوتر، ثم أبلغه بأنه يحتاج إلى شراء أجهزة مساعدة من دولة ماليزيا وتلك الأجهزة مكلفة، وطلب منه دفع مبالغ مقابل الاستثمار في التطبيق والحصول على عوائد مجزية إلا أنه استولى على الأموال ولم يسلمهم أرباحا أو يعيد الأموال إليهم قبل أن يهرب للخارج ويتم القبض عليه.
حيث رفع دعواه طلب فيها الحكم بحل شركة المحاصة القائمة بين المدعين والمدعى عليه وإخراجهم من الشركة وتصفيتها وقسمة أموالها وتسليم كل منهم نصيبه، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي لهم 427 ألف دينار مع احتفاظهم بحقهم في المطالبة بالمدة الباقية حتى تاريخ البت في الدعوى، حيث استمعت المحكمة إلى شهود الواقعة وتأكد لها صحة أقوالهم بتسلم المدعى عليه المبالغ من المدعين.
وقالت المحكمة إن المدعى عليه لم ينفذ التزاماته في الاستثمار الذي اتفق عليه مع المدعين عليه ولم يقم بجلب الأجهزة أو تسويقها بل استولى على المبالغ وغادر البلاد قبل أن يتم ضبطه، وثبت من الحكم الجنائية إدانته بالاستيلاء على الأموال، وأشارت إلى أن شركة المحاصة تنتهي بالمحاسبة تصفية الحسابات بين الخصوم ولم يكن المدعى عليه قد التزم بالتزاماته ومن ثم تنتهي شركة المحاصة ويتم تصفية الحسابات بينهم بالمحاسبة وقد ثبت حصول المدعى عليه على 427 ألف دينار من المدعين حصصهم في الشراكة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعين 427 ألف دينار والقضاء بانقضاء شركة المحاصة بين الخصوم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك