بدأت المحكمة الصغرى الجنائية محاكمة محتال استولى على أموال ضحايا عن طريق عرض مصوغات ذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي للبيع، وبعد الاتفاق مع الزبون واستلام قيمة الذهب المبيع يصرف الأموال لحسابه الشخصي.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده قيام المجني عليها بشراء مصوغات ذهبية عُرضت في حساب شهير على أحد برامج التواصل الاجتماعي يتابعه عشرات آلاف المتابعين بمبلغ قدره 640 ديناراً بحرينياً وقيامها بسداد المبلغ عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني من دون قيام المتهم بتسليمها القطعة المتفق عليها، وبإجراء التحريات المكثفة تم التوصل إلى المتهم من ذوي الأسبقيات الجنائية في جرائم الاحتيال والذي أنشأ وأعدّ واستعمل حساباً ببرامج التواصل الاجتماعي متاحا للعامة يعرض من خلاله المصوغات الذهبية، وانجرف مجموعة من المجني عليهم في طلب تلك المصوغات بمبالغ قُدِّرت بثمانية آلاف دينار بحريني.
وعليه أصدرت النيابة العامة أمرها بضبط وإحضار المتهم، الذي باستجوابه اعترف بما نسب إليه من اتهام، مقرراً أنه استولى على أموال المجني عليهم طالبي المصوغات الذهبية لانخداعهم بالعروض المنشورة على حسابه، وأنه بدد تلك المبالغ وصرفها لحسابه الشخصي.
أمرت النيابة بحبسه احتياطياً، وأجرت تحقيقاً موازياً مع نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال لتتبع الأموال المُستولى عليها والوقوف على حقيقة مصادرها، وأمرت بإحالة المتهم محبوساً للمحكمة الصغرى الجنائية الثالثة عائداً من جريمة الاحتيال السابق إدانته بها بالحبس والغرامة.
وإذ تنوه رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية إلى أن النيابة العامة ماضِية بحزم في مواجهة الحسابات الاحتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تجعَل الجمهور عرضة للخداع والاستيلاء على أموالهم دون وجه حق، مؤكدةً حرصها على ضمان أمان معاملات البيع عبر الإنترنت والنأي بها عن شبهات البيع الاحتيالي المؤثمة بموجب القوانين ذات الصلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك