عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى خمسة متهمين وشركتين في واقعتين منفصلتين إزاء ما ثبت من قيامهم بتقديم الإقرارات الضريبية دون سداد الضريبة للجهاز بالمخالفة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، حيث قضت بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات وتغريمهم بإجمالي مبلغ قدره ستمائة وستة وأربعين ألفاً ومائة وأربعة وعشرين ديناراً بحرينياً، وألزمتهم متضامنين بسداد قيمة الضريبة المستحقة، وكما قضت بإدانة الشركتين بتغريمهما بإجمالي مبلغ قدره مليون وأربعمائة واثنان وخمسون ألفا ومائتي وسبعة وأربعين ديناراً بحرينياً.
حيث تعود تفاصيل الواقعتين الى ما أسفرت عنه عمليات الرقابة التي يجريها الجهاز الوطني للإيرادات من تهرب خمسة متهمين وشركتيهم عن سداد مبلغ قدره 238,375,116 دينارا بحرينيا إزاء قيامهم بتحصيل المبلغ الآنف البيان كضريبة القيمة المضافة من العملاء وتقديم الإقرارات الضريبية عن تلك المبالغ دون سدادها للجهاز بالمخالفة لأحكام القانون.
وعليه، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الوقائع بالاستماع لشهودها من المختصين بالجهاز الوطني للإيرادات والاطلاع على المستندات الثبوتية الدالة على ارتكاب الوقائع، والتي أسفر عنها ثبوت ارتكاب المتهمين للجرم المبين آنفا، فاستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة، ثم أمرت بإحالتهم الى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي أصدرت حكمها المُتقدم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك