عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظف بنك بالسجن خمس سنوات وتغريمه مبلغا قدره مائة وخمسة آلاف دينار بحريني وبمصادرة مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وثلاثة وثمانون ديناراً بحرينياً، وذلك لما نسب إليه من تهم تزوير سجلات جهة عمله الإلكترونية واختلاسه مبالغ العملاء المودعة في البنك وغسله تلك الأموال التي اختلسها على نحو من شأنه إظهار مشروعيتها.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد من المركز الوطني للتحريات المالية، بشأن شكوى من أحد البنوك لاكتشافهم قيام موظف لديهم باختلاس أموال من حسابات بنكية مستغلاً صلاحياته الوظيفية، وأجرى على عوائد تلك الجريمة عمليات مصرفية، حيث استمعت النيابة لشهود الواقعة من موظفي البنك، وأذنت بالكشف والتحفظ على حسابات المتهم وممتلكاته، وتتبع الأموال وتحركاتها والذي أسفر عنه ثبوت اختلاس المتهم مبلغ خمسة وثلاثين ألفاً ومائتين وثلاثة وثمانين ديناراً من حسابات العملاء مستغلا صلاحياته الوظيفية من خلال تحريف بيانات ومعلومات في النظام الإلكتروني للبنك واعتماده لتلك التصرفات من خلال كلمة المرور للموظف المعني دون علمه، وأجرى على تلك المبالغ المختلسة عمليات شراء ومدفوعات لفواتير وقروض وسحوبات نقدية بغية إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار مشروعيتها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك