ألغت المحكمة الكبرى الاستئنافية حكما بحبس آسيويين مدة سنة بعد إدانتهما باختلاس أكثر من 45 ألف دينار، حيث اتهمها شريكهما في شركة مواد غذائية باختلاس بضائع من الشركة لصالح مطعم خاص بهما مما أضر بالشركة مقدما تقريرا لخبير محاسبي يدعم مزاعمه، إلا أن المحكمة الاستئنافية انتدبت خبيرا أكد في تقريره عدم قيامهما بالاتهام.
وقال المحامي الشيخ راشد آل خليفة أن موكليه شركاء في شركة مواد غذائية وأدينا بسرقة مواد لصالح مطعمه الخاص على مدار سنتين بقيمة 44 ألف دينار، علاوة على التستر على اختلاسات متهمين آخرين كما أدين المتهم الثاني باختلاس مبالغ مالية وذلك بناء على بعض الشهود وتقرير محاسبي قدمه المبلِّغ، مشيرا أن محكمة أول درجة اعتمدت في تقرير محاسبي قدمه المبلغ.
حيث دفع الشيخ راشد بأن الحكم لم يفصل في أسبابه طريقة الاختلاس وعما إذا كانت تقيد في سجلات الشركة من عدمه خاصة أن المجني عليها شركة ويستوجب عمل تقرير سنوي بموجب القانون ولم يثبت الخبير المنتدب من قبل المجني عليه اطلاعه على التقارير السنوية وأن الفترة التي قررها سنتين ونصف أي يجب أن تدون في ثلاثة تقارير حتى يمكن مراقبتها من قبل محكمة التمييز صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة.
وأشار المحامي راشد آل خليفة إلى أنه قدم تقريرا محاسبيا يثبت براءة موكليه مما نسب إليهما كونهما شركاء صامتين وأن الإدارة مسؤولية المبلغ رفقة آخر وأن موكليها ليس لهما سلطات التدخل في الأمور المالية أو البضائع، في الوقت الذي انتدبت فيه المحكمة محاسبا قانونيا لإعداد تقرير وبيان صحة الواقعة وانتهى تقرير الأخير إلى سلامة التقرير المقدم من المستأنفين.
كما تمسك بعدم قيام المستأنفين بارتكاب الفعل المنسوب إليهما كون أن الأول هو شريك في الشركة مما يصبح الاختلاس مضراً لمصلحته ولا يمكن قبوله ولا يتصور عقلاً، كما أن تقرير الخبير المنتدب من قبل المستأنفين أثبت من خلال تقارير التدقيق المالي ومن أقوال المدقق أن الإدارة لدى المبلغ وأن ما قرره خبير المبلغ بخصوص المستأنفين غير صحيح.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك