أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية إدانة خمسيني حرق سيارة ودلت الكاميرات الأمنية بمنزل صاحب السيارة عليه وكشفت بصمات القفاز الذي وُجد في موقع الجريمة عن التأكد منه، الذي اعترف بجريمته خلال التحقيقات، حيث قضت المحكمة بحبسه سنة بدلا من 3 ثلاث وسنة أخرى عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، وإلزامه دفع 800 دينار قيمة التلفيات الناتجة عن حرق السيارة مع وقف تنفيذ العقوبتين مدة 3 سنوات.
وكان المجني عليه قد أبلغ أنه في يوم الحادث، وفي أثناء خروجه من المنزل، لاحظ دخانًا يخرج من سيارته وعند اقترابه منها، رأى النيران مشتعلة في الجزء الخلفي، فسيطر على الحريق، واتصل بالشرطة التي حضرت إلى الموقع، واتخذت الإجراءات اللازمة.
وبعد الواقعة بحوالي أربع ساعات، توجّه إلى منزل جاره للتحقق من الكاميرات الأمنية، واكتشف أن الجاني هو المتهم وتأكدت الواقعة بإفادة أحد الشهود الذي أكد أن المتهم سأله عن شخص معيّن، ثم غادر بعد أن أجابه بعدم معرفته بهذا الشخص، وفي نفس اليوم، علم من جاره أن الشخص الذي سأله قد أحرق سيارته.
وفي تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم بتفاصيل الجريمة، ووجّهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في 30 مارس 2024 أشعل عمدًا حريقًا في سيارة المجني عليه، ما يعرّض حياة الناس والأموال للخطر، كما وجّهت إليه تهمة حيازة مادة القنب المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك