بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة تشكيل إجرامي اعتاد الاحتيال على مواطنين عبر إجراء مكالمات احتيالية ادعوا فيها أنهم موظفون بشركات بنكية لتحديث المعلومات الشخصية وتمكنوا من الاحتيال على الضحايا وسحب أموال من حساباتهم البنكية.
وكان رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية قد صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده ما توصلت إليه المصادر السرية من معلومات بشأن قيام شبكة مؤلفة من 12 متهماً آسيوي الجنسية بالبحث عن أرقام هاتفية بشكلٍ عشوائي من خلال أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني، ومن ثم إجراء اتصالات هاتفية وهمية للغير والادعاء بأنهم من موظفي ذلك التطبيق مطالبين المجني عليهم بتحديث بياناتهم البنكية وصولاً إلى الحصول على رموز التحقق السرية، وإجراء تحويلات مالية للاستيلاء على المبالغ النقدية دون وجه حق.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسماع المجني عليهم، واستجواب المتهمين المقبوض عليهم ومواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم، كما أمرت النيابة العامة بتفريغ محتويات الهواتف النقالة المستعملة في ارتكاب الجريمة، والتي أسفرت عن رصد اتفاقات متهمي الشبكة فيما بينهم، وبمعاونة آخرين من خارج مملكة البحرين في تنفيذ مشروعهم الإجرامي، كما ضبطت الرسائل والروابط المعدة للاحتيال الإلكتروني والمنتحلة لشخصيات جهات عامة وخاصة، واستعمت لشهادة مجري التحريات والتي أكدت ثبوت الواقعة إزاء المتهمين، وعليه أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعاً محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
ودعا رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية الجمهور إلى توخي الحذر أثناء تلقي الاتصالات الهاتفية الوهمية التي يدعي مُجروها انتسابهم لأحد البنوك أو المؤسسات المالية، مطالبين إياهم بالإفصاح عن بيانات بنكية سرية منوهةٍ بأن تلك المؤسسات والبنوك لن تطلب بيانات سرية من عملائها عبر اتصالات هاتفية، إذ إن الغاية هي حماية أمن بيانات العملاء، والحِرص على ضمان سريتها والنأي عن جعلِها ثغرةٍ متاحة لمرتكبي الجرائم الاحتيالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك