عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة مالك فندق ومخلصا، بالحبس مدة سنتين وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار بعد إدانتهما بالاحتيال على «تمكين»، وذلك إثر قيامهما بتزوير عقود عمل تفيد قيامهم بتوظيف عدد من العاطلين عن العمل وتقديمها لصندوق العمل «تمكين» بهدف الاستيلاء على مبالغ الدعم من قبل الصندوق، وتمكنوا بتلك الوسائل الاحتيالية من الاستيلاء على مبلغ 39766 د.ب (تسعة وثلاثين ألفا وسبعمائة وستة وستين دينارا)، وأمرت المحكمة بمصادرة عقود العمل محل الواقعة.
وقال نائب رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بناءً على شكوى من صندوق العمل (تمكين) ضد المتهمين وهما مالك أحد الفنادق الكائنة بمنطقة المنامة والمسؤول عن تخليص معاملات الفندق بشأن قيامهما بالتلاعب في السجلات الرسمية وذلك بتقديم طلب للحصول على دعم للأجور ضمن البرنامج الوطني للتوظيف من خلال تقديم عقود عمل تزعم توظيف عدد من العمال البحرينيين، حيث يتم تسجيلهم في سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك ليتمكنوا من الحصول على دعم الأجور والاستيلاء على مبالغ الدعم والتي بلغت 39766 د.ب، حيث ثبت لدى لجنة المخالفات بصندوق العمل ومن خلال أعمال الرقابة والزيارات الميدانية التي يقوم بها فريق الرقابة والتفتيش في الصندوق أن المنشأة المدعومة مغلقة رغم كونها لا تزال قائمة وفقًا للسجلات الرسمية، ولم تقم بتوظيف من قدم طلبا للحصول على دعم لرواتبهم.
وعليه باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقاتها بالاستماع إلى شهود الواقعة، كما قامت بالتحقق من صحة العقود وتبين أن المتهمين زورا عقود العمل وقدماها لصندوق العمل تمكين، كما كلفت إدارة مكافحة جرائم الفساد بالتحري عن الواقعة وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين قاما بالتحايل على صندوق العمل وعدد من الجهات الرسمية، واستوليا على مبالغ الدعم المودعة في الحساب البنكي للفندق، كما استجوبت المتهمين وواجهتهما بما قام ضدهما من أدلة، وأمرت بإحالتهما إلى المحكمة الصغرى الجنائية بدائرتها الثالثة، والتي أصدرت حكمها المتقدم أعلاه.
وأكد نائب رئيس النيابة أن النيابة العامة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة التي تهدف إلى حماية المال العام وتقديم الجناة إلى العدالة، مؤكدًا في ذات السياق ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لحماية المال العام، وداعيًا الجميع إلى التعاون من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات من شأنها المساهمة في هدر المال العام وعدم استغلاله بالشكل الأمثل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك