بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة 9 متهمين بالاتجار في 4 عاملات آسيويات، حيث استطاعوا إقناع المجني عليهن بتوفير فرص عمل لهن في البحرين وبعد استدراجهن اجبروهن على العمل في الدعارة والتكسب من ورائهن، موزعين الأدوار فيما بينهم للسيطرة على المجني عليهن، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 28 أغسطس للاطلاع والرد من قبل وكلاء المتهمين
وكان بلاغ من سفارة آسيوية يفيد احتجاز المجني عليها في إحدى الشقق من قبل أخرين بهدف إجبارها على الدعارة، حيث توجهت قوة أمنية وتم تحرير المجني عليها، بالإضافة إلى عدد من الضحايا، حيث أبلغوا جميعا عن اجبارهن على ممارسة الدعارة من قبل احدى المتهمات وتعرضهن للخداع عن طريق توفير فرص عمل في البحرين بصالونات التجميل والتدليل، إلا انهن بمجرد حضورهن تم حجز جواز السفر الخاصة بهن وإخبارهن بأن العمل سيكون في مجال الرذيلة.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين ضلوع 9 متهمين في الواقعة شكلوا فيما بينهم خلية للاتجار بفتيات آسيويات عن طريق الخداع واستدراجهن بفرص عمل وهمية وبعد ذلك اجبارهن على العمل في مجال الدعارة والتكسب من ورائهن، حيث تنوعت الأدوار ما بين نقل المجني عليهن والحراسة وتسلم الأموال وجلب الزبائن، وتم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وباشرت نيابة الاتجار بالأشخاص الواقعة والتحقيق مع المتهمين وتبين أن احدى المتهمين هاربة وصادر بشأنها أمر قبض دولي، وذلك لما أسند إليها من الاتجار في الأشخاص بعد أن ثبت في التحقيقات المكثفة التي أجرتها النيابة استقدامهم أربع عاملات أجنبيات للعمل بالمملكة واحتجازهن واستغلالهن قسراً في نشاط غير مشروع من دون رضى منهن مستغلين ظروفهن الشخصية لغرض التكسب من وراء ذلك.
وكانت النيابة في إطار تحقيقاتها قد طلبت إجراء التحريات حول ما أثير بشأن المتهمين والتي أسفرت عن صحة ارتكابهم الجريمة كما استمعت إلى أقوال المجني عليهن، وأمرت بإيداعهن مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك