أيدت محكمة الاستئناف براءة موظف بمكتب سفريات من تهمة اختلاس مبالغ مالية، وذلك بعدما تبين عدم وجود شكاوى تم تقديمها بالواقعة المدعى بها، وأن مقدم الشكوى هو شقيق زوجة الموظف وبينهما خلافات ألقت بظلال الشك على الاتهام، وهو ما اقتنعت به المحكمة وألغت حكم حبسه سنة الصادر من محكمة أول درجة.
وقال المحامي أحمد طوق وكيل الموظف ان موكله سبق اتهامه بحال كونه عاملا في مكتب للسفر والسياحة اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للمكتب والتي وجدت في حيازته، كما توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للمجني عليهم، وذلك باستعمال طرق احتيالية، حيث ورد بلاغ إلى الشرطة من المخول من قبل والدته مالكة مكتب السفر والسياحة، أفاد بأن أحد الزبائن قام بحجز تذكرة سفر عن طريق المكتب وبعد الرجوع إلى النظام تبين عدم وجود أي حجوزات مسجلة باسم الزبون وبعد التأكد تبين أن المتهم تسلم مبلغ التذكرة من الزبون على حساب البنفت الخاص بالمتهم، ومن ثم اكتشفت قيامه بنفس العمل مع عدة زبائن آخرين وبطرق مختلفة.
وانتدب صاحب البلاغ خبيرا محاسبيا انتهى في تقريره إلى أن المتهم قام باستغلال صلاحياته استغلالا سيئا وأضر بمصالح المؤسسة وأصحابها كما قام باستغلال الثقة الممنوحة له من قبل صاحبة المكتب ووكيلها الإداري وقام باختلاس أموال المؤسسة بدون وجه حق عبر تزوير تذاكر سفر.
وحكمت محكمة أول درجة بالحبس سنة على المستأنف فطعن على الحكم بالاستئناف وقال المحامي طوق إن الأوراق خلت من ثمة بلاغات مقدمة بشأن الواقعة، واستدعت الشرطة هؤلاء فلم يحضر منهم سوى شخصين وتم سؤالهما وأقرا بأنهما تصالحا مع المستأنف ولم يتم تحرير شكوى، كما أن المستأنف هو زوج شقيقة المبلغ ونظرا لوجود خلافات تم تقديم هذا البلاغ.
واستخلصت المحكمة ان الواقعة غير ثابتة سيما ان كلا الشاهدين أقرا بأنهما لم يقوما بتحرير شكوى، ورأت في دليل الاتهام أنه قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه وقضت المحكمة بقبول الاستئناف والقضاء مجددا ببراءة المستأنف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك