بعد ما يقرب من 20 عاما على تاريخ الولادة رفعت سيدة دعوى قضائية ضد «السلمانية» بدعوى الولادة في المستشفى بتوأم، فحصلت على ابنها الأول بينما الثاني لم تعرف عنه شيئا ولم تتسلم أي مستندات عنه، إلا أن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول دعواها كونها لم تقترن بطلبات موضوعية، فطعنت أمام محكمة الاستئناف العليا التي أيدت رفض الدعوى وأشارت الى أن المدعية فضلاً عن مرور ما يجاوز20 عاماً على واقعة الولادة ولم تراجع المستشفى، فإنها أيضا لم تقدم ما يثبت حملها في توأم وكونها قدمت شهادة ميلاد لابنها الحالي ذلك لا يعني حملها بتوأم.
وكانت المدعية رفعت دعواها طالبت بإلزام المجمع الطبي تقديم تقرير عن حالة الولادة الحاصلة منذ 20 عاما، واستصدار شهادة ميلاد للولد المفقود أو شهادة وفاة بحسب التقرير الطبي، وقالت إنها منذ 20 عاما توجهت إلى المستشفى وتم إجراء عملية ولادة مبكرة وخرج الطفل الأول الذي لا تعرف مصيره حتى الآن، وخرج الطفل الثاني سليما، وهو حي يرزق وقالت إنها لا تعلم ما مصير طفلها الأول، وما إذا كان حيا أو توفي وقت الولادة ولم تتسلم شهادة ميلاد أو وفاة له، حيث باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى وقضت بعدم قبول الدعوى، فلم ترتض المدعية وطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف، حيث نظرت الأخيرة الدعوى وخاطبت مجمع السلمانية الطبي لبيان ما إذا كانت المستأنفة لها ملف طبي بشأن حالة الولادة الحاصلة في 2003 من عدمه، حيث تبين عدم وجود ملف طبي أو الكتروني للمريضة.
فقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها ان عدم وجود الملف الطبي والملف الالكتروني للمدعية ، فضلاً عن أنها هي الملزمة بإثبات دعواها لم تقدم ثمة دليل على أنها كانت تحمل في توأم عند وضع حملها، بالإضافة إلى مرور ما يجاوز العشرين عاماً على واقعة الولادة دون أن تقوم بمراجعة المجمع الطبي بشأن حالة الولادة، ودون أن تتقدم بثمة شكوى أو طلب بشأن ما تدعيه، فتكون معه المستأنفة عجزت عن إثبات دعواها مما تضحى معه الدعوى غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون جديرة بالرفض، وأضافت لا ينال من ذلك تقديم المدعية لشهادة ميلاد ابنها الحالي المبين بها أن مكان الميلاد مجمع السلمانية الطبي كون ذلك لا يثبت ولادتها لمولود آخر فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت المستأنفة المصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك