أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة متهمتين بالاتجار في فتاة بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 2000 دينار وتحمل مصروفات إعادة المجني عليها إلى بلدها.
وكانت المجني عليها قد تواصلت مع صاحب إعلان على السوشيال ميديا شاهدته في بلدها عن توفير فرص عمل بأحد الفنادق وأخبرتها إحدى المتهمات بأنه سوف يتم توفير عمل لها في البحرين، بالإضافة إلى إقامة وتذكرة سيتم خصمها من راتبها شهريا، فوافقت واستقبلتها المتهمة الأولى وأخذتها إلى أحد الفنادق وهناك التقت المتهمة الثانية وأخذت منها جواز سفرها ثم أخبرتها بأنها ستعمل في الدعارة. وقد تلقت الإدارة الأمنية بلاغًا من سفارة المجني عليها يفيد بتعرض إحدى الفتيات من رعاياها لحجز حريتها بأحد المباني وإجبارها على ممارسة الدعارة إبان وجودها في مملكة البحرين، إذ بادرت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر إلى إجراء التحريات التي توصّلت إلى مكان وجود الضحية، التي حضرت إلى مملكة البحرين بعد إيهامها بوجود فرصة عمل براتب مجزٍ، وتم استقبالها من قبل المتهمين وأخذها إلى أحد المباني السكنية وحجز حريتها وإجبارها على ممارسة الدعارة من راغبي المتعة مقابل تحصّلهم على المبالغ المالية، وتمكنت الشرطة من القبض على جميع المتهمين وتخليص المجني عليها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك