عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أوروبيا سبعينيا بواقعة استعمال محرر مزور إلكترونيا وهو جواز السفر بالحبس مدة 3 سنوات وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وتتلخص تفاصيل الواقعة في أن المتهم بتاريخ 22 مارس الماضي استعمل محررا خاصا مزورا، واشترك بطريق المساعدة موظف حسن النية في إدخال بيانات بوسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية وهي شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنية استعمالها كبيانات صحيحة، وذلك بأن حضر إلى مطار البحرين الدولي قادمًا من دولة أخرى وقدم جواز السفر إلى الموظف، وثبت فنيًا أنه مزور بطريق استبدال صفحته الأصلية الحاوية للبيانات والصورة الشخصية منسوب صدوره إلى إحدى الدول الأوروبية.
وقد اعتد الموظف بذلك الجواز وأثبت بياناته بقاعدة البيانات الخاصة بإدارة شؤون الجنسية والجوازات والإقامة وأصدر له تأشيرة دخول متعددة لمدة ثلاثة أشهر وتمكن المتهم عن طريق ذلك من الدخول إلى أراضي المملكة.
وثبت من خطابي سفارة الدولة الأوروبية وفرع المنظمة للشرطة الجنائية (الإنتربول) بتلك الدولة أن ذلك الجواز مزور وأن المتهم مطلوب في عدة قضايا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك