حذر خبراء اقتصاديون من وقوع فقاعة عقارية غير مسبوقة في السوق العقاري بجمهورية مصر، وذلك لأسباب عدة، منها الشيكات الآجلة.
ونقل تقرير نشرته (سي أن أن)، عن الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن الدورة العقارية تبدأ بالمطور الذي يفتح باب الاكتتاب للمرحلة الأولى من المشروع بشيكات آجلة مسحوبة عليه لمالك الأرض، ومن ثمّ يقوم المطور بتوريق تلك الشيكات لدى البنوك ويخصم شيكات العملاء المستقبلية للحصول على نقدية يستكمل بها سداد أقساط ثمن الأرض.
وأوضح توفيق أنه أثناء التنفيذ ترتفع تكلفة البناء، فيتجه المطور الى فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية ليستكمل تنفيذ المرحلة الأولى، الأمر الذي يؤدي الى العديد من المشكلات.
وخلال ذلك تظهر مشكلات عدة، منها العملاء المحبطون بسبب عدم الاستلام. كما أن هناك إشكاليات تدور حول بنوك تملك شيكات. في الوقت الذي يلجأ صاحب الأرض إلى القضاء للحصول على باقي أمواله، فيضطر المطور الى البحث عن فريسة أخرى في مكان آخر. وبالتالي يحاول حائزو الوحدات بيعها نقداً وبأي سعر، وقد لا ينجحون في ذلك بسبب منافسة البيع بالتقسيط على 5 أو 7 سنوات، فيصيب الإحباط الجميع بلا استثناء.
وحذر هاني العملاء من الوقوع ضحية هذا الأمر داعيا إلى عدم الشراء إلا من مطور حسن السمعة وله سابقة أعمال محترمة. وقال: «أرجو الحذر وربط صرف الشيكات الآجلة عند التعاقد، بل وفى صلب العقد، بالإتمام الجزئي لتنفيذ الوحدة المتعاقد عليها».
يذكر أنه في مارس الماضي حذر نائب رئيس شركة تايكون لإدارة الصناديق في مصر وائل عنبة، من حدوث فقاعة عقارية في مصر خلال العامين القادمين بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتقلبات التي يعيشها سعر صرف الجنيه.
وكانت شركات عقارية في مصر قد أعلنت مواجهتها لتحديات كبيرة تتعلق بإنهاء المشاريع وفق مواعيد التسليم التي التزمت بها للعملاء، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء جراء تحرير سعر صرف الجنيه الذي وتيرة تسليم الوحدات العقارية في مصر، وطالب مطورون عقاريون بمهلة إضافية من دون أعباء مالية لإتمام المشاريع القائمة.
ولكن بالمقابل، استبعد خبراء عقاريون حدوث ازمة حقيقية في سوق العقارات المصري، وأن الفقاعة العقارية غير مرجحة في مصر، وذلك لأسباب منه ان المضاربة أو التمويل البنكي للعقارات ليس منتشرا في مصر بصورة مبالغة، كما أن التوسع في الاستثمار العقاري بمصر يعتبر توسعا منطقيا بسبب الزيادة السكانية المستمرة فضلا عن ان أسعار العقارات تتوافق مع قيمتها الحقيقية.
لذلك قد يواجه السوق العقاري أزمة في القدرة الشرائية، لكن ذلك لا يعني وجود فقاعة عقارية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك