في عصر التكنولوجيا الرقمية الحديثة، تتزايد خطورة جرائم الابتزاز والاستغلال الإلكتروني ضد الأطفال، مما يجعلها تهديداً خطيراً يستدعي استجابة فورية وفعالة. تُعرف جريمة الاستغلال الإلكتروني للأطفال على أنها السيطرة على الطفل الضحية، عبر استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الإلكتروني سواءً عبر الرسائل النصية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو غيرها من الأدوات الرقمية، واستغلال الضعف وفروق السلطة بغية تحقيق أغراض جنسية أو مالية أو اجتماعية.
أما الابتزاز الإلكتروني للأطفال، فيكون بتهديد الطفل بنشر صور أو مقاطع فيديو أو تسريب معلومات حساسة خاصة به بغرض الحصول منه على أموال أو أية منافع مادية، أو استغلاله في أعمال غير مشروعة، وذلك عبر استخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الإلكتروني.
إن جرائم الابتزاز والاستغلال الإلكتروني تشكل خطراً كبيراً على الأطفال نظراً لعدة عوامل، أولاً، فإن استخدام التكنولوجيا يسهل على المجرمين الوصول إلى الأطفال من دون أي رقابة، مما يزيد من فرص اختراق خصوصياتهم وتعريضهم للاستغلال والابتزاز. ثانياً، يمكن لجرائم الابتزاز والاستغلال الإلكتروني أن تسبب آثاراً نفسية على الأطفال، مما يؤثر على صحتهم النفسية ونموهم الشخصي بشكل دائم.
وقد اتخذ المشرع البحريني خطوات رئيسية لتعزيز حماية الأطفال من هذه الجرائم الخطيرة من خلال سن تشريعات وقوانين تعاقب الأفعال التي تستهدف الأطفال عبر الإنترنت، منها قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، حيث وفر إطاراً قانونياً للحماية والتدخل في حالات الاعتداءات الإلكترونية ضد الأطفال، ومع التركيز على مساعدتهم وحمايتهم بشكل فعال.
ولمكافحة جرائم الابتزاز والاستغلال الإلكتروني يجب تعزيز التوعية بين الأطفال وأولياء الأمور حول كيفية التعرف على المخاطر والتصرف الصحيح عبر الإنترنت، كما يتطلب الأمر التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم برامج تثقيفية وتدريبية لتعزيز الوعي وحماية الأطفال.
وقد بات تنبيه الأطفال وأولياء الأمور حول خطورة جرائم الابتزاز والاستغلال الإلكتروني ضرورة ملحة. من خلال تثقيف الأطفال حول السلوكيات الآمنة على الإنترنت وتعليمهم كيفية التعامل مع تلك المخاطر، من خلال بناء بيئة رقمية آمنة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأولياء أن يكونوا على اطّلاع دائم بأنشطة أطفالهم عبر الإنترنت وتشجيع الحوار المفتوح حول أي مواقف غير مريحة يمكن أن يواجهونها. فمن خلال هذه الجهود المشتركة، يمكننا حماية أطفالنا وتعزيز أمنهم في العالم الرقمي.
ومن منطلق تعزيز الوعي لدى الأطفال وأولياء الأمور تنظم النيابة العامة بالمشاركة مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الإعلام ووزارة التربية والتعليم، مبادرة باسم «حماية» سيتم إطلاقها يوم الغد الموافق 10 يوليو بهدف الوقاية من الجريمة وتثقيف المجتمع عن كيفية الحد من جرائم الاستغلال والابتزاز الإلكتروني.
الأستاذ محمد بوحجي نائب رئيس نيابة الأسرة والطفل
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك