أجلت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى النظر بقضية ارتكاب شخص مع موظف حسن النية تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة تحويل سيارة خاصة إلى جلسة 4 أغسطس المقبل لجلب المستأنف من محبسه وتقديم الدفاع المرافعة.
وكانت محكمة أول درجة عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه من اتهام للارتباط، ومصادرة المحرر المزور.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المتهم اشترك مع موظف حسن النية بطريق المساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة تحويل المركبة المملوكة للمجني عليه الأول بأن قام المتهم بإمهار الاستمارة بتوقيع مزور منسوب صدوره للمجني عليها الثانية في خانة المشتري وتم تقديم الاستمارة للموظف حسن النية الذي أعاد بالتوقيع وبيانات الاستمارة فتمت تلك الجريمة بناء على تلك المساعدة.
واستعمل المحرر الرسمي المزور فيما زورت من أجله مع علمه بتزويره بأن قام بتقديمها لإدارة العامة للمرور وتمكن من تحويل ملكية المركبة محل الواقعة، كما اختلس السيارة المملوكة للمجني عليه والمسلمة إليه على سبيل الوكالة إضرارًا بصاحب الحق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن سيدة قامت بإعطاء زوجة صاحب السيارة مبلغ من المال لكن الأخيرة لم تستطع تسديد المبلغ وعليه قام زوجها بتسليم السيدة السيارة من أجل بيعها وأخذ المبلغ مقابل للمبلغ الذي قامت زوجته باستلافه والتقى المتهم صاحب السيارة وقام الأخير بالتوقيع على استمارة تحويل الملكية وتحديدًا في خانة البائع إلا أن المتهم لم يقم بتسليم السيدة أي مبلغ وعند التواصل معه كان يماطل وعند التأكد من الإدارة العامة للمرور تبين أنه تم تحويل السيارة باسم زوجة المتهم.
وأفادت زوجة المتهم بأن المتهم طليقها وأنها كانت على ذمته وقت الواقعة إلا أنها لم تقم بالتوقيع على أي استمارة وليس لديها أي علم حول السيارة وأن طليقها عليه عدة قضايا احتيال.
من جانبه، أفاد المتهم بأن السيدة سلمته السيارة كهدية وعليه قام بتسجيل السيارة باسم زوجته وقام هو بتدوين البيانات وأنها من قامت بالتوقيع.
وأقر المتهم بالتحقيقات أمام النيابة العامة بنقل ملكية المركبة محل الواقعة باسم زوجته وأنه قام بتدوين البيانات بخانة المشتري، وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن زوجة المتهم لم تكتب التوقيع والتاريخ في خانة المشتري كما ثبت أن المتهم هو الكاتب لبيانات المشتري على استمارة تحويل مركبة الملكية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك