ألزمت محكمة التمييز عاملة بإحدى عربات الطعام المتنقلة (فود تراك) الشهيرة، برد مبلغ اختلسته من إيرادات فروع محلات لبيع الأطعمة كونها مأمور تحصيل تجاوز 10 آلاف دينار.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهمة العشرينية بحبسها مدة 6 أشهر، وذلك عما أسند إليها من اتهام وألزمتها برد مبلغ قدره عشرة آلاف ومائة وعشرين دينارا وعشرة فلوس لـ(فود تراك) قيمة ما اختلسته على أن يستبدل حبسها بخضوعها للعمل في خدمة المجتمع مدة مساوية للعقوبة المقضي بها وقدرت كفالة بخمسين دينارا لإيقاف التنفيذ، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، وبراءة المتهم الثاني مما نسب إليه من اتهام.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة انها في غضون شهر يونيو من 2023 ليلا بدائرة أمن المحافظة الشمالية حال كونها عاملة ومن مأموري التحصيل في (فود تراك) اختلست المبالغ النقدية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة للشركة المجني عليها والتي وجدت في حيازتها بسبب عملها فيها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة وحال كونها من مأموري التحصيل اختلست المبالغ النقدية المملوكة لـ(فود تراك) والمسلم إليها بسبب وظيفتها، حيث تسلمت مستحقات تعود إلى جهة عملها من محلات تجارية حيث استحصلت على مبلغ 2837 دينارًا و650 فلسًا من محل تجاري، ومبلغ 3792 دينارًا و260 فلسًا من محل آخر، و1220 دينارًا و800 فلس من محل ثالث، و2269 دينارًا و300 فلس من محل رابع، وبعد تسلمها تلك المبالغ اختلستها لنفسها وقامت بتسليم جزء منها للمتهم الثاني بغية استثمار الأموال محل الاختلاس وكان قد تم تبرئة المتهم الثاني.
وقد حكمت محكمة التمييز بعدم جواز نظر الطعن بالنسبة إلى العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعنة، وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه فيما يتعلق برد المبلغ المختلس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك