لم يكتف القطاع العقاري السعودي دخول ميدان المنافسة وفرض نفسه كند شرس، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير. حيث يشير التقرير الأخير لشركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» على ان السعودية ستمتلك أكبر سوق بناء في العالم خلال أربع سنوات، وتحديدا بحلول عام 2028.
وأشار التقرير الى انه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لإنتاج قطاع البناء في السعودية إلى 181.5 مليار دولار بحلول نهاية عام 2028، وهذا ما يجعل المملكة أكبر سوق للبناء في العالم.
وتشير التقارير الى ارتفاع قيمة أنشطة البناء في المملكة 4.3% على أساس سنوي إلى 141.5 مليار دولار بنهاية عام 2023. فيما تجاوز إجمالي الاموال المدرجة في الميزانيات الحكومية السنوية لمشاريع العقارات والبنية التحتية 1.25 تريليون دولار منذ إطلاق “رؤية 2030” عام 2016.
ومع استمرار تطوير المشاريع الكبرى مثل المشاريع التابعة لمدينة «نيوم» والبحر الأحمر والقدية وروشن والدرعية وغيرها، من المتوقع أن يصل إنفاق السعودية إلى أكثر من 175 مليار دولار سنوياً على المشاريع بين عامي 2025 و2028. وبنفس الوقت تمثل هذه المشاريع نقلة نوعية في استراتيجية المملكة للتحول الى وجهة سياحية عالمية وتنويع مصادر الدخل.
يذكر أن «رؤية 2030« تركز على تسليم أكثر من 660 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 320 ألف غرفة فندقية، وأكثر من 5.3 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة، وأكثر من 6.1 ملايين متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة، بحلول نهاية العقد، وفق التقرير. وتهيمن العاصمة الرياض على 38% من قيمة العقود القائمة، وهو ما يعادل 54 مليار دولار، تليها منطقتا مكة المكرمة وتبوك بقيمة 28.7 مليار دولار و28.5 مليار دولار على التوالي.
ويحتل القطاع السكني مرتبة الصدارة في قيمة إنتاج البناء بالمملكة العربية السعودية، حيث يمثل 31% وهو ما يعادل 43.5 مليار دولار من إجمالي قيمة الإنتاج في عام 2023. ومن المتوقع أن يصل إلى 56.9 مليار دولار بحلول عام 2028. فيما يأتي قطاع الطاقة والمرافق بالمركز الثاني بقيمة 35.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 46.5 مليار دولار بحلول عام 2028.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك