أقرت محكمة التمييز حكما بأحقية بحريني (مروج مبيعات) في الحصول على 2808 دنانير من شركة مبيعات تعويضا عن فصله تعسفيا، حيث ادعت الشركة أن قرار الفصل جاء بعد الاجتماع مع المدعي وإخباره بضرورة تحسين الإنتاجية، إلا أن المحكمة أشارت أنه بعد الاطلاع على محضر الاجتماع تبين أن قرار الفصل جاء بعد 6 أيام من الاجتماع وكان يجب إمهاله 60 يوما على الأقل بعد ذلك التوجيه.
وقالت المحامية فاطمة خلف إن موكلها التحق بالعمل بموجب عقد عمل محدد المدة بالمسمى الوظيفي مروج مبيعات ومقابل الأجر الشهري 300 دينار، حيث انتهت علاقة العمل بعد 4 أشهر و9 أيام بعد قيام المدعى عليها بإنهاء عقد العمل دون سبب مشروع ودون إخطار مسبق، وامتنعت عن الوفاء بباقي مستحقات المدعي الناشئة عن عقد العمل الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى الماثلة.
حيث أشارت المحكمة إلى أنه ثبت للمحكمة بالاطلاع على محضر الاجتماع التأديبي أن المدعى عليها قد أخطرت المدعي «العامل» بأوجه تدني كفاءته وكان الإخطار الأخير هو أول خطاب تحذيري تم توجيهه له بشأن تدني كفاءته ومن ثم كان يتوجب على المدعى عليها منح المدعي مهلة مناسبة لا تقل عن ستين يوماً للوصول إلى المطلوب وهو ما خلت منه أوراق الدعوى إذ إن المدعى عليها قد قامت بإنهاء عقد العمل بعد 6 أيام من إخطارها المدعي بأوجه تدني كفاءته.
وأضافت المحكمة أن المدعى عليها لم تلتزم بما أورده المشرع بنص المادة 109 من قانون العمل مما يكون معه قرار فصل المدعي غير مشروع وهو ما يستحق معه المدعي تعويضاً عن ذلك وتحتسبه المحكمة بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، وذلك باعتبار أن عقد العمل محل الدعوى محدد المدة ومن ثم ترى هذه المحكمة أحقية المدعي بمبلغ 2400 دينار تعويضاً عن الفصل غير المشروع.
وقالت لا ينال من ذلك ما أثارته المدعى عليها أن من ضمن أسباب فصل المدعي هو عدم تحقيقه أهداف المبيعات وذلك حيث إن العبرة بأسباب الفصل الواردة بقرار الفصل وقد خلا خطاب الإنهاء من تحديد عدم تحقيق أهداف المبيعات كسبب لإنهاء عقد العمل فضلاً عن أن عدم تحقيق أهداف المبيعات يخضع لذات المادة 109 من قانون العمل.
وأوضحت المحكمة أن ما تمسكت به المدعى عليها من قيامها بإخطار المدعي بشأن تدني كفاءته شفوياً إذ إن أقوالها في ذلك الشأن جاءت مرسلة وقد خلت الأوراق من ثمة ما يؤيد أقوالها في ذلك الشأن فضلاً عن أن هذه المحكمة لا تطمئن لأقوال شهود المدعى عليها الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامها أن تؤدي للمدعي مبلغ 2400 دينار تعويضاً عن الفصل غير المشروع، كما انتهت المحكمة إلى تعويض الموظف بمبلغ 300 دينار (ثلاثمائة دينار) بدل إخطار ومبلغ 500 / 107 دنانير (مائة وسبعة دنانير وخمسمائة فلس).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك