أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حبس موظف بالسياحة مدة سنة لتزويره شهادة تصنيف فندق ومنحه فئة 4 نجوم، حيث أسندت النيابة العامة اليه تهمة ارتكاب تزوير في سجل الكتروني رسمي وهو تقرير الزيارة التفتيشية الخاصة بأحد الفنادق والمنسوب صدوره إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة، وكان ذلك بأن اثبت به على خلاف الحقيقة اجتياز الفندق المعايير المنصوص عليها في قرار تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي ديوان الرقابة المالية والإدارية طلبا بالتدقيق على الفندق وتم تشكيل فريق تدقيق استقصائي من الديوان واتضح أنه لا يستوفي معايير التصنيف بحسب القرار رقم 4 لسنه 2015 بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وذلك خلافا لتقرير الزيارة التفتيشية بمعرفة المتهم والمتضمن أن الفندق اجتاز التصنيف، حيث أقر المتهم بعدم صحة التقرير المعد من قبله بشأن ذلك الفندق. كما أفاد مفتش هيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة بأن الواقعة تأكدت بعد التفتيش على الفندق لبيان المخالفات الواردة بالتقرير الذي أعده المتهم، وتبين إثبات الأخير لـ16 ملاحظة تضمنت بيانات ومعلومات غير صحيحة حول نتائج عملية التفتيش على الفندق منها ما يتعلق بالنظافة العامة للفندق ومناطق الخدمات والمطاعم وبعد الاشتراطات المتعلقة بتقييم الفندق ضمن فئة الـ4 نجوم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك