بدأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية نظر استئناف مدرس بحريني (29 عاما) على حكمين صدرا في حقه بما مجموعه 15 عاما عن إدانته في قضيتين منفصلتين لاعتدائه جنسياً على تلاميذه، والذي تم خارج الحرم المدرسي، حيث صدر الحكم الأول بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند إليه من اتهام، والثاني بالسجن مدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام، وقد قررت محكمة الاستئناف تأجيل الجلسة القادمة إلى 9 يونيو.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مديرية شرطة المحافظة الشمالية متضمناً قيام أحد المدرسين من الجنسية البحرينية بإحدى المدارس الحكومية بالاعتداء جنسياً على أحد تلاميذه، الذي يبلغ من العمر 7 سنوات خارج الحرم المدرسي.
وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستمعت لوالد الطفل المجني عليه، والذي قرر بقيام المتهم بالتعدي جنسياً على نجله بطريق الملامسة، كما قرر الطفل المجني عليه عند سؤاله بأنه قد رافق مُدرّسه إلى أحد المجمعات التجارية بموافقة ولي أمره، وإبان تواجده برفقته في موقف المجمع قام بملامسته وتحسس مواطن العورة لديه، وباستجواب المتهم أقر بما هو منسوب إليه من اتهام، وتم حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد ثبت بالتقرير الفني وجود آثار مصدرها المتهم على موضع عورة المجني عليه وملابسه وبما يتطابق مع أقوال المجني عليه وإقرار المتهم بالتحقيقات، كما لم يثبت قيام المتهم بإحداث اتصال جنسي تام بالطفل المجني عليه. وبناء على ما تقدم تمت إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية لقيامه بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي على المجني عليه مقترنة بظروف مشددة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وبالتزامن مع ذلك البلاغ، تلقت النيابة العامة بلاغاً آخر تضمن قيام ذات المتهم بالتعدي الجنسي على طفل آخر من تلاميذه، حيث تم سؤال ولي أمر الطفل، كما تم سؤال الطفل المجني عليه، والذي أكد اعتداء المتهم عليه في عدة أماكن بأن قام بملامسة وتحسس مواضع عورته، وهو ما ثبتت صحته من خلال ما أقر به المتهم وما ثبت من معاينة النيابة العامة، والتي جاءت مطابقة للوصف الذي أشار إليه الطفل المجني عليه.
ومن خلال استجواب المتهم تمكنت النيابة العامة من استخلاص وقائع تعدّ جنسي آخر قام المتهم بارتكابه من قبل على أربعة أطفال آخرين من تلاميذه بذات المدرسة لم يكن قد تم الإبلاغ عنها لأي من الجهات أو ذويهم، وبسؤال هؤلاء الأطفال قرروا بقيام المتهم بالتعدي عليهم بذات أوصاف أفعال الملامسة والتحسس لمواضع العورة، والتي ألف المتهم ارتكابها في شأن باقي المجني عليهم، من دون أن يباشر معهم أي اتصال جنسي تام على نحو ما دلت عليه تقارير الجهة الفنية المختصة، وما أقر به المتهم بالتحقيقات، وبعد الانتهاء من إجراءات التحقيق في تلك الوقائع تم إحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك