صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة ثلاثة موظفين بوزارة التنمية الاجتماعية -أحدهم متقاعد- إلى المحاكمة الجنائية لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام، كما أمرت بإحالة مسؤولة بذات الوزارة إلى الجهة الإدارية المختصة لمساءلتها تأديبياً عما وقع من جانبها من إهمال وقصور في الإشراف ومتابعة العمل في القطاع المشرفة عليه؛ مما أسهم في وقوع الجريمة.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أجرى تدقيقاً استقصائياً على برنامج المنزل المنتج (خطوة)، فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفاً بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة، وتم إبلاغ النيابة بما أسفرت عنه التحريات.
وبناءً عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ، فاطلعت على الإفادات محل الجريمة، واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتُبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة.
حيث أقرت المتهمة الأولى باعتماد الإفادات دون التحقق من صحتها كما أقرت المتهمة الثالثة بارتكابها تزوير في محرر رسمي على خلاف الحقيقة وذلك بأن تحصلت على إفادة من وزارة التنمية الاجتماعية تفيد بأنها مسجلة في برنامج المنزل المنتج (خطوة) في حين أنها في ذات الوقت كانت مكلفة من الوزارة بالعمل كمدربة في البرنامج وأن المتهم الثاني هو من اقترح عليها ذلك وأعد لها تلك الإفادة، حيث أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وبعد ذلك إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية استناداً إلى ما قام في حقهم من أدلة قاطعة على اقترافهم الجريمة، وتحدد لنظر الدعوى جلسة بتاريخ 28 مايو 2024 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.
كما أمرت النيابة بإحالة مسؤولة بوزارة التنمية الاجتماعية إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ اللازم نحو مساءلتها تأديبياً إزاء ما ثبت بالتحقيقات من إخلالها بواجباتها الوظيفية والمهام المسندة إليها بمقتضى وظيفتها المتمثل في تقصيرها وإهمالها الجسيم في متابعة ومراقبة سير العمل؛ مما مكّن المتهمين من ارتكاب جرائمهم وقيد غير مستحقين للرواتب التقاعدية لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك