مع ازدياد التعاملات الإلكترونية خلال فترة جائحة كورونا، وتفعيلها بشكل ملحوظ في مختلف القطاعات والمجالات، اثبتت البحرين -بفضل الله- انها قادرة على التقدم في المجال الالكتروني بشكل متسارع، لا سيما مع اهتمام الحكومة الموقرة بهذا الشأن من خلال التطوير المستمر لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية.
القطاع العقاري في المملكة من القطاعات المهمة التي تحظى باهتمام افضلية بين المستثمرين. ولكن هناك جانبا ربما من الضروري التركيز عليه وهو الحاجة الى وجود منصة حكومية عقارية معتمدة تنظم اجراءات قطاع العقارات، وخاصة فيا يتعلق بالإيجارات، حيث ان القطاع العقاري يواجه للأسف نوعا من عدم الضبط الكافي للعمليات المتعلقة بالإيجارات، ويفتقر احيانا الى حفظ حقوق الاطراف والثقة بينهم. وتنشأ نتيجة ذلك النزاعات الإيجارية التي تتطلب التدخل القضائي، مما يزيد العبء على المحاكم.
وجود فكرة مثل المنصة الالكترونية الايجارية أسوة بإخوتنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة امر يستحق التوقف عنده، حيث قاموا مؤخرا بتدشين منصة إيجار تنظم إجراءات قطاع الايجار العقاري. وتتميز هذه المنصة بمزايا جوهرية تخدم هذا القطاع بشكل واضح، منها خدمة توثيق التعاملات بين الاطراف وتسهيل العملية الايجارية واثباتها الكترونيا وحفظ حقوق الاطراف وترسيخ الشفافية والثقة بينهم.
تطبيق هذه الفكرة يمثل نقلة نوعية في عالم العقار الايجاري، وهي خطوة كفيلة بتنظيم القطاع وتخفيف العبء خصوصا على المحاكم، مع سهولة التعامل مع القضايا الايجارية. فمثلا يمكن إضافة خدمة دفع الايجار عن طريق هذه المنصة وتوثيق عملية الدفع هذه مع ظهور ايصال معتمد من هذه المنصة. ويعتبر هذا الايصال سند ضمان للطرفين في حال نشوب نزاع بينهما.
وبنفس الوقت يمكن اتاحة تنبيهات بموعد استحقاق الايجار حتى لا يتمسك المستأجر بعذر النسيان. وهنالك مزيد من الافكار يمكن اضافتها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
لذلك نأمل دراسة هذه المنصة من قبل الحكومة الموقرة والبدء بتنفيذ هذه الفكرة بأقرب وقت.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك