بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة أستاذ جامعي يحمل دكتوراة «وهمية»، حيث استمر في تدريس مادته في إحدى الجامعات الخاصة 12 عاما، بشهادة مزورة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأمريكية.
وقالت إحدى شهود الواقعة إن المتهم تم تعيينه في عام 2006 كأستاذ مساعد، حيث قام بتقديم شهادة الدكتوراه وتمت إجراءات تعيينه بعد موافقة الجهات المعنية وتم توظيفه بالجامعة، وفي 2013 تم إنشاء مجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم والذي وضع أسس وشروط الأكاديمية في الجامعات الخاصة للتوظيف، إلا أن المتهم كان متعينا في الجامعة قبل إنشاء مجلس التعليم العالي، وعليه قامت الإدارة في الجامعة بتكليفه باعتماد شهاداته من وزارة الخارجية، وقالت إنه تم تجديد توظيف المتهم لدى الجامعة، تم مخاطبة التعليم العالي الذي بدوره خاطب وزارة التربية والتعليم التي أمرت بتشكيل تحقيق إداري بشهادة المتهم، إذ ثبت حينها بورود خطاب من السفارة في واشنطن أن الجامعة التي ادعى المتهم التخرج فيها وهمية.
وكانت موظفة بإدارة التعليم العالي قد تلقت طلبا للتأكد من صحة شهادة المتهم الذي أرسلها والمنسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأمريكية، حيث اتضح لها أن الجامعة المدعي صدور الشهادة منها من ضمن الجامعات غير الموصى بها وعليه قامت بإعداد التقرير للشؤون القانونية وبذلك يتم إحالة الطلب في الإرشاد الجامعي للتأكد وتبين لها أن الشهادة مزورة، وتأكد الأمر عن طريق الملحقية الثقافية في بلد الجامعة والتي أكدت أن الجامعة التي يدعي المتهم بأنه تخرج فيها وحصل على شهادته وهمية.
فيما أضاف أخصائي أول في وزارة التربية والتعليم، في قسم المعادلات شهادات الأجنبية، أن من اختصاصاته الوظيفية التحقق من صحة المؤهلات العلمية وذلك عن طريق قيام صاحب الشهادة بتقديم طلب إلكتروني عبر موقع الحكومة الإلكتروني، ومن ثم يقوم بأخذ الطلب وإرساله إلى إدارة التعليم العالي التي تتأكد من مدى وجود جامعة فعليا من عدمه وعليه بمقتضى وظيفته تبين أن الجامعة التي يدعي المتهم بأن الشهادة منسوب صدورها إليها هي جامعة وهمية، كما أن المتهم لم يقم بتقديم الطلب الإلكتروني لمعادلة مؤهله العلمي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك